وزيرا الاستثمار والزراعة يبحثان تأسيس كيان استثماري في إفريقيا -تفاصيل

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا تنسيقيًّا رفيع المستوى وبمشاركة تمثيلية من جهات سيادية واقتصادية ودبلوماسية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لترسيخ الوجود الاستثماري والتجاري في القارة الإفريقية، بما يحقق مردودًا تنمويًّا إيجابيًّا ويتسق مع أولويات مصر التنموية.

واستهدف اللقاء بحث آليات تعزيز الوجود الاستثماري والتجاري بالقارة السمراء، بما يتسق مع متطلبات الأسواق المصرية وتطلعات القطاع الخاص المصري.

وبحث الوزيران دراسة تأسيس كيان استثماري متخصص للسوق الإفريقية، يهدف إلى توفير الدعم والمساندة للمستثمرين المصريين بالقطاعات المختلفة، بما يضمن توسيع نطاق الأعمال في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، وقطاعات إنتاجية أخرى.

وشارك في اللقاء المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية، والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ومحمد عياد مستشار وزير الاستثمار، وعابد مهران معاون الوزير.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسيع نطاق التجارة والاستثمار في الأسواق الإفريقية يراعي الأولويات التنموية للحكومة المصرية، ويتسق مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.

وأشار صالح إلى أن القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة قادرة على خلق شراكات تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادات الإفريقية والمستثمر المصري على حد سواء.

وكشف فريد عن دراسة جدوى إنشاء كيان استثماري متخصص للاستثمار في إفريقيا، لتقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة للكيانات المصرية الراغبة في الاستثمار بدول القارة، مؤكدًا أن العمل سيتم بشكل قطاعي وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري الذي يمتلك الفهم الكافي لبيئة الأعمال في القارة الإفريقية وكيفية بناء نماذج أعمال تدعم القدرات الإنتاجية لمصر في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وهو ما يبين حرص الوزارة على تقديم دعم يعزز من تنافسية الشركات المصرية ووجودها المستدام في الأسواق الإفريقية.

وأوضح الدكتور فريد أن الدعم والمساندة يتضمن تبسيط الإجراءات وتنسيق الجهود الحكومية، على المستويين الفني والمالي، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بدور الداعم والمحفز لكل الشركاء في هذا الكيان المقترح؛ بما يضمن استدامة الأنشطة الاستثمارية وتحويلها إلى فرص لدعم التنمية الاقتصادية في مصر .

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رصيدًا ضخمًا من الخبرات التراكمية في التخطيط التنفيذي والإدارة التقنية للمشروعات الكبرى.

وأوضح فاروق أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية من شأنه أن يسهم في إرساء دعائم مشروعات إقليمية كبرى، بما يسرع وتيرة التنمية الزراعية في إفريقيا، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.

وأكد وزير الزراعة أن توجيه الاستثمارات المصرية نحو القارة الإفريقية، سيسهم في تأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز من قدرة دول القارة على مواجهة الأزمات العالمية، مؤكدًا أن الاستثمار في قطاع الزراعة هو المحرك الأول للتنمية الشاملة؛ نظرًا لقدرته العالية على خلق فرص عمل وتطوير المجتمعات الريفية في كل ربوع القارة.