مجلس النواب يوافق على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مجموع المواد
كتب : نشأت حمدي
لمجلس النواب
تابعنا على
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك في مجموع المواد، مع تأجيل الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.
ويستهدف تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
كما يهدف تعديل القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها؛ من خلال سد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري.
ويفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم تُرتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة؛ إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم؛ تحقيقاً لمقتضيات الرعاية الصحية.
يُشار إلى أن لجنة الطاقة انتهت إلى إدخال عدد من التعديلات المهمة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباءً مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي.
وأكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.
