برلمانية "العدل" ترفض 3 اتفاقيات خاصة بالتنقيب عن البترول والغاز

أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفض ثلاث اتفاقيات خاصة بالتنقيب عن البترول والغاز من إجمالي خمس اتفاقيات يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

وقال "فؤاد": "نحن أمام قطاع شهد إنتاجه هبوطاً إلى 3 مليارات قدم مكعب يومياً في سنتين بعد أن كان 4 مليارات، ثم تأتي اتفاقيات جديدة تتحدث عن 15 مليون قدم مكعب بعائد بملايين الدولارات، في حين نخسر مليارات وكأن الاتفاقيات فتح مبين".

وأضاف "فؤاد": "نسمع من الحكومة خطاباً متفائلاً بزيادة الإنتاج دون أدنى نتائج في الواقع، وتتضخم فاتورة الاستيراد من 8 مليارات إلى 12 ملياراً إلى 24 مليار دولار، وستأتي الموازنة قريباً للمجلس، وسنرى أرقاماً أسطورية دون رابط أو توقف؛ فنحن أمام اتفاقية محررة لشركة لم تعد تملك الأصول التي انتقلت إلى شركة 'هاربور إنرجي' (Harbour Energy) في 2024، فمع من تتعاقد الدولة؟".

وتابع: "الاتفاقية تنص على أن الغاز المخصص للسوق المحلي يُسعّر بسعر يتم الاتفاق عليه بين شركة 'إيجاس' والمقاول، ومن الممكن أن يتحرك السعر وينتقل إلى المواطن؛ ولذلك أعلن رفضي لكل الاتفاقيات ما عدا اتفاقيتي 'رأس بدران' و'خليج السويس'".