بسبب رئيس الوزراء.. برلمانية "الوفد" ترفض تعديلات الضريبة على العقارات المبني
كتب : نشأت حمدي
النائب محمد عبد العليم داود ارشيفية
أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضَ مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأكد النائب أنه كان من المفترض أن يتم عرض القانون على الحوار المجتمعي، مطالبًا بإعادته إلى اللجنة مرة أخرى لصياغته.
وأشار داود إلى أن الحكومة دأبت على جلب القروض وزيادة الأسعار والجباية؛ وهو ما يتعرض للإنسان المصري البسيط.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب: نرفض هذا القانون الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تقدير الرسوم والضرائب، مشيرًا إلى أن التعديل به مساس باحترام القضاء عندما يتم التحصيل حتى أثناء الطعن أمام القضاء.
واتفق معه النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، معلنًا رفضه تحصيل أية ضريبة عقارية على السكن الخاص.
وقال الهضيبي: السكن الخاص ليس استثماريًّا ولا يدر دخلًا، وسبق أن دفع الضريبة ولا يجب أن يتم توقيع ضريبة عقارية عليه.