الحكومة فين؟.. برلماني يرفض قانون المهن الرياضية لهذه الأسباب

أعلن النائب إيهاب منصور، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء.

وقال منصور إن التقرير الصادر عن اللجنة بشأن القانون أشار إلى أن الرياضة مجال يهدف إلى التنمية الاقتصادية، فأين التنمية الاقتصادية التي تحققت في هذا المجال؟!

ونوه النائب بأن التقرير أشار إلى أن القانون يهدف إلى التنمية الرياضية للطلاب، ونحن لدينا 25 مليون طالب وطالبة في المدارس لا يمارسون الرياضة، فأين الحكومة في هذا الأمر أيضًا؟!

وتابع منصور: وطبقًا لنص الدستور في المادة 84 الذي يقول إن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة"؛ فأين حقوق أبنائنا من ذوي الإعاقات من هذا الأمر؟

وأبدى النائب اعتراضه على القانون لما يمثله من خطأ دستوري يتنافى مع المادة 77 من الدستور التي تنص على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وتابع النائب: وتم حذف حق نقابة المهن الرياضية في تقرير مصير أصحابها، قائلًا: "هذا أمر غير مقبول"، مختتمًا: ما سوق العمل الرياضي واختيار العاملين فيه؟