وزير الكهرباء: ارتفاع أسعار الوقود خلال أكتوبر الماضي ترتب عليه زيادة مستحقات البترول لـ97 مليار جنيه

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر الماضي ترتب عليه زيادة في المستحقات لصالح قطاع البترول تُقدَّر بنحو 97 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تحركت فورًا للتعامل مع هذه الزيادة بما يضمن استقرار منظومة الكهرباء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأوضح الوزير خلال لقائه بعدد من الصحفيين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن وزارة الكهرباء تواصلت مع وزارة المالية لإعادة النظر في الأسس التي يتم على أساسها احتساب تكلفة الوقود، بما يسمح بصرف الفروق بشكل منتظم، وضمان إدراجها بدقة ضمن حساب تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة.

وأشار عصمت إلى أنه رغم ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة، فقد نجحت الوزارة في خفض معدلات الاستهلاك من خلال إجراءات تحسين كفاءة التشغيل وبرامج الترشيد، مؤكدًا وجود تنسيق دائم ومستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود دون انقطاع.

وشدد وزير الكهرباء على أن الدولة حريصة حتى نهاية العام الجاري على عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين فيما يتعلق بأسعار الكهرباء، لافتًا إلى أن وزارة المالية تتحمل جزءًا من الدعم، بما يغطي الفجوة الناتجة عن فروق أسعار الوقود لصالح قطاع البترول، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمة ودعم المواطن.