رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة العقارات"
كتب : نشأت حمدي
مجلس النواب
تابعنا على
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
واستقرت اللجنة اليوم على الأخذ برأي مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وخلال الاجتماع، تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل على المادة 3 من مشروع القانون، ينص على إعفاء كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من مقابل التأخير، إذا كان قد سدد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ووافقت اللجنة على ذلك.
كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُمنح وزير المالية سلطة مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة. ويستثنى من حكم المادة (...) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه أي مكلف لا يترتب له الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة.
وأكد النائب مصطفى سالم خلال الاجتماع أن التعديل يهدف إلى التأكيد على ما جاء بمشروع الحكومة من توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال ستة أشهر بعد العمل به.
كما تقدمت الدكتورة إسراء الحسيني، عضوة اللجنة، باقتراح لإضافة مادة مستحدثة تنص على وضع حوافز إضافية للملتزمين بتقديم الإقرار، تشمل خصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للسكني، وخصم 10% لغير السكني، بالإضافة إلى خصم 5% للسداد تحت حساب الضريبة، ووافقت اللجنة على المقترح.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يمثل نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.
