رئيس "الرقابة النووية" يستعرض تفاصيل تعديل "تنظيم الأشعة النووية" أمام "النواب"

استعرض الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فلسفة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 .

الأنشطة النووية

قال خضر، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن مشروع القانون يأتي في إطار اضطلاع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، وبهدف تنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، فقد تبين للهيئة -من خلال التطبيق العملي لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010- وجود عدد من المعوقات والصعوبات التشريعية التي تحول دون تحقيق أهداف القانون على الوجه الأكمل.

ونوه خضر بأن أبرز هذه الصعوبات هو قصور تعريف المنشأة الإشعاعية الوارد بالمادة (3)، حيث جاء التعريف على نحو يُعد بمقتضاه أي جهة تمارس أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية منشأةً إشعاعية، وهو ما لا يتفق مع الواقع العملي، إذ توجد جهات -كالجهات العاملة في المجال الطبي، والجامعات، والمراكز البحثية- تستخدم مصادر إشعاعية في نطاق محدود لا يبرر اعتبارها منشآت إشعاعية بالمعنى الفني والتنظيمي المقصود بالقانون.

تقدير الرسوم

لفت "خضر" إلى عدم ملاءمة الرسوم المقررة في القانون الحالي لبعض التراخيص والأذون إذ لم يُراعِ القانون الحالي تطبيق نهج تدريجي يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية المتداولة بها؛ بما يحقق العدالة والتوازن في تقدير الرسوم.

الحجز الإداري

أضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل ديونها لدى الغير، بما يكفل حماية المال العام وضمان انتظام مواردها، لافتًا إلى أن القانون يضمن تعزيز دور الهيئة على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

مخالفات دون سند قانوني

أشار "خضر" إلى أن القانون القائم خلا من نص صريح يُجرم قيام المرخص له بالتصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وهو ما ترتب عليه عمليًّا وقوع بعض المخالفات دون سند قانوني كافٍ لمواجهتها، فضلًا عن خلوه من تنظيم ترخيص مصنعي الأنظمة والهياكل والمعدات المهمة لأمان المنشآت النووية؛ لذا تحقيقًا للأهداف المرجوة، أعدت الهيئة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بالمركز القومي للتحكم في الطاقة

انخفاض استهلاك الكهرباء في ثاني أيام رمضان -(تفاصيل)