مجلس الوزراء يستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للربع الثاني من العام المالي

كتب- محمد سامي:
قدّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وبحسب بيان، أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري سجّل أعلى معدل نمو خلال هذا الربع، حيث ارتفع إلى 5.3%، وهو أعلى معدل منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي، مقارنة بمستهدفات سابقة قدرت 4.5%.

وأضاف الوزير أن هذا النمو انعكس إيجابًا على معدلات التشغيل؛ حيث ارتفعت بين الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا لتسجل 70.8% مقابل 71.3%، وتراجع معدل البطالة إلى 6.2%.

وأكد الوزير أن هذا الأداء جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الاقتصادية شهدت نموًا مرتفعًا خلال الربع الثاني، أبرزها: قناة السويس 24.2%، المطاعم والفنادق 14.6%، الصناعة غير البترولية 9.6%، تجارة الجملة والتجزئة 7.1%، النقل والتخزين 6.4%، الكهرباء 5.6%، الصحة 4.6%، والتعليم 3.3%.

وأشار الوزير إلى أن الصناعة غير البترولية ساهمت بأكبر قدر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو، مدعومة بنجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

كما أشار إلى النمو في قطاع المطاعم والفنادق وزيادة أعداد السائحين، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح عام 2025، فضلًا عن دعم الشمول المالي عبر نمو البنوك بنسبة 10.73% والتأمين 12.85%.

وأكد الوزير أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني، مع العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، كما سجل قطاع البترول والغاز تحسنًا في الإنتاج نتيجة برامج الحفر والاستكشاف ودعم الشركاء الأجانب.