أصدرت النيابة العامة اليوم الاثنين، قرارًا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإنهاء أثر قراري الإدراج المؤقتين السابقين، إلى جانب إدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، بعد صدور أحكام قضائية باتة بإدانتهم.
ويطرح القرار العديد من التساؤلات بشأن الآثار القانونية المترتبة على الإدراج النهائي: ماذا يعني إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية؟ وما الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار؟ وهل تختلف الإجراءات المقررة للكيانات عن تلك التي تُطبق على الأشخاص المدرجين؟.. وهي تساؤلات يستعرض مصراوي الإجابة عنها، في ضوء توضيحات المحاميين أسعد هيكل ومحمد جلال.
ما الفرق بين الإدراج المؤقت والنهائي؟
قال المحامي أسعد هيكل، إن صدور قرار نهائي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو إدراج بعض أعضائها على قوائم الإرهابيين، تترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية التي حددها القانون.
وأوضح "هيكل" في تصريحات لمصراوي، أن المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حددت الآثار القانونية المترتبة على الإدراج، مشيرًا إلى أن هذه الآثار كانت تسري بالفعل خلال فترة الإدراج المؤقت، إلا أن صدور حكم نهائي بات يجعل الإدراج نهائيًا، وتستمر آثاره وفقًا للقانون لحين صدور قرار برفع الاسم.
وأضاف أن القانون يميز بين الآثار المترتبة على إدراج كيان إرهابي، وتلك التي تترتب على إدراج أشخاص بأسمائهم على قوائم الإرهابيين.
حظر نشاط الجماعة وتجميد أموالها
وبشأن الآثار القانونية المترتبة على إدراج الجماعة باعتبارها كيانًا إرهابيًا، أوضح "هيكل" أن القانون يترتب عليه بقوة القانون عدد من الإجراءات، أبرزها:
- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
- غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.
- حظر تمويله أو جمع الأموال أو الأشياء لصالحه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للكيان، وفقًا للضوابط القانونية.
- حظر الانضمام إليه أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وأكد أسعد هيكل، أن هذه الإجراءات تستهدف وقف أنشطة الكيان وتجفيف مصادر تمويله، وتترتب على نشر قرار الإدراج وفقًا لما نص عليه القانون.
ماذا يحدث للأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين؟
وأشار" هيكل" إلى أن القانون حدد آثارًا إضافية بالنسبة للأشخاص الذين تصدر قرارات بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، من بينها:
- إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده. - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
- تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للشخص المدرج، وفقًا للضوابط القانونية.
- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات التي تساهم فيها الدولة أو المواطنون، وكذلك مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.
- وقف الموظف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وفقًا لما حدده القانون.
- حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
وأوضح أن هذه الآثار تتعلق بالأشخاص الذين ترد أسماؤهم بقرارات إدراج على قوائم الإرهابيين، ولا يعني إدراج الكيان تلقائيًا إدراج جميع المنتسبين إليه.
هل يمتد القرار إلى التعاون القضائي الدولي؟
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، قال "هيكل" إن القانون نظم التعاون بين الجهات القضائية المصرية المعنية بمكافحة الإرهاب ونظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القانونية.
وأضاف أن صور هذا التعاون تشمل تسليم الأشخاص أو الأشياء، واسترداد الأموال، ونقل المحكوم عليهم، وذلك وفقًا للاتفاقيات الدولية النافذة بين مصر والدول المعنية، أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
هل يمكن رفع اسم الجماعة أو الشخص من قوائم الإرهاب؟
وبشأن إمكانية رفع أسماء الكيانات أو الأشخاص المدرجين، أوضح المحامي أسعد هيكل، أن القانون منح النائب العام الحق في طلب رفع اسم الكيان أو الشخص من قوائم الإرهاب، متى توافرت المبررات القانونية لذلك.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يتم بقرار منفرد من النائب العام، وإنما من خلال عرض الطلب على الدائرة القضائية المختصة للفصل فيه، وفقًا للإجراءات التي حددها القانون.
المحامي محمد جلال: الإدراج النهائي تترتب عليه آثار قانونية مباشرة
من جانبه، قال المحامي محمد جلال، إن إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا يعني أن الأمر لم يعد مجرد قرار مؤقت، وإنما أصبح إدراجًا نهائيًا استنادًا إلى الأحكام القضائية الباتة.
وأضاف أن القرار تترتب عليه آثار قانونية مهمة، في مقدمتها تجميد الأموال والأصول وفقًا للقانون، وفرض القيود القانونية المقررة على الكيانات المدرجة.
وأوضح "جلال" في تصريحات لمصراوي، أن إدراج الجماعة لا يقتصر على مجرد وضع اسمها في قائمة رسمية، وإنما تترتب عليه نتائج قانونية ومالية وإدارية تمس نشاط الكيان، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين الآثار المترتبة على إدراج الجماعة باعتبارها كيانًا إرهابيًا، وتلك التي تطبق على الأشخاص الذين تصدر بحقهم قرارات إدراج على قوائم الإرهابيين.
واختتم "جلال" بأن الإدراج النهائي ليس مجرد إعلان أو موقف سياسي، بل قرار تترتب عليه آثار قانونية مباشرة وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته.
اقرأ أيضًا:
النائب عمرو رشاد يكشف مع مجدي الجلاد حقيقة الفقاعة العقارية والإيجار التمليكي وأسلحة إثيوبيا
النائب عمرو رشاد: حماة الوطن سيكون الحزب رقم 1 في انتخابات 2030 – فيديو
عمرو رشاد لـ"مصراوي": العمل المحلي أساس التربية السياسية وخبرة الشارع تصنع الكوادر (فيديو)
