كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن تعرضه لحملات هجوم واتهامات وشتائم، بسبب سعيه للحفاظ على أموال الوقف، وحماية أصوله من التعديات والإهدار.
الأزهري: أموال الوقف أمانة في عنقي ولن أفرط في جنيه واحد منها
وشدد الأزهري على أنه لن يتراجع عن أداء مسؤوليته أو يفرط في جنيه واحد من أموال الوقف، باعتبارها أمانة في عنقه سيسأله الله عنها، وأنه يسعى بكل ما يملك إلى تعظيم عوائدها واستثمارها بالشكل الأمثل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم الإضرار بالمزارعين.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد للرد على استفسارات النواب، حيث استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في تطوير منظومة إدارة واستثمار الأصول الوقفية، وحماية أراضي الوقف من التعديات، وتأهيل الأئمة والوعاظ، وتعزيز دور المؤسسة الدينية في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، إلى جانب مساهمات الوزارة في دعم المشروعات التنموية والاجتماعية.
الأزهري: نريد اختصار إجراءات حصر أصول الوقف من 6 أشهر إلى 6 أيام
وقال الأزهري إن الجلسة تمثل فرصة للمكاشفة والمصارحة وعرض الجهود التي تبذلها الوزارة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، والحكومة، والعمل المشترك لتذليل العقبات وتحقيق المستهدف الوطني، مضيفًا: "نحن جميعًا نتحمل الأمانة، وعلينا أن ننير الطريق لبعضنا البعض حتى نقدم الخدمة للمواطنين على الوجه الأكمل".
وأوضح وزير الأوقاف أنه واجه عند توليه المسؤولية تحديات كبيرة في ملف حصر وتوثيق الأصول الوقفية، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات والمكاتبات بين الجهات الحكومية كانت تستغرق نحو ستة أشهر، وهو ما تسبب في بطء إنجاز ملفات الوقف وتعطيل الاستفادة من أصوله.
وأضاف أنه بالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية، جرى عقد اجتماعات موسعة ضمت هيئة الأوقاف والشهر العقاري وهيئة المساحة والمساحة العسكرية ووزارة الداخلية والجهات المعنية بمنظومة أصول الدولة، بهدف إزالة العقبات وتسريع الدورة المستندية، قائلًا: "كنت أجد خطابًا يخرج من جهة في أبريل ولا يأتي الرد عليه إلا في أكتوبر، فكيف يمكن أن ننجز بهذه السرعة البطيئة؟ نحن نريد اختصار ما يستغرق ستة أشهر إلى ستة أيام".
وكشف الأزهري عن نجاح جهود التنسيق في استيفاء 27 ألفًا و846 وثيقة من إجمالي نحو 28 ألفًا و334 وثيقة متعلقة بملفات الأوقاف، ولم يتبق سوى 488 وثيقة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على استكمال جميع الإجراءات لضمان الحصر الشامل والدقيق للأصول الوقفية وحماية حقوقها القانونية.
3 تريليونات جنيه قيمة أصول الأوقاف والعائد المستهدف 12%
وأشار إلى أن أصول هيئة الأوقاف تقدر بمبالغ ضخمة قد تصل إلى نحو ثلاثة تريليونات جنيه، وهو رقم يحتاج إلى مزيد من التدقيق، بينما لا يتجاوز العائد الاستثماري الحالي لهذه الأصول نحو 2.5%، في حين أن المعدل الذي تستهدفه الوزارة يتراوح بين 10% و12%، وهو ما يتطلب إعادة النظر في أساليب الإدارة والاستثمار وتطوير منظومة متكاملة لتعظيم العوائد.
وأكد أن رفع العوائد الاستثمارية يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالقيم الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف، موضحًا أن بعض الأراضي تصل قيمتها الإيجارية في المناطق المحيطة إلى 45 ألف جنيه للفدان، بينما تؤجرها الهيئة بنحو 15 ألف جنيه فقط، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الوقف وعدم الإضرار بالمزارعين.
وقال وزير الأوقاف: "أنا لا أستطيع أن أفرط في أموال الوقف، وفي الوقت نفسه لا أريد أن أؤذي أخي المزارع أو أحمله أعباء لا يستطيع تحملها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها جميعًا"، مشيرًا إلى أن الوزارة تبحث عن حلول عملية تحقق العدالة للطرفين.
آلية لتملك المزارعين الأراضي الوقفية الأقل من 3 أفدنة
وأوضح أنه طرح آلية لاستبدال الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن ثلاثة أفدنة، بحيث تتدخل جهة تمويلية أو وسيط لسداد القيمة المستحقة لهيئة الأوقاف نقدًا، على أن يسدد المزارع المبلغ لهذه الجهة على أقساط ميسرة، بما يسمح له بتملك الأرض التي يزرعها هو وأسرته منذ سنوات طويلة، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الوقف كاملة.
وأضاف أن الوزارة دخلت في مفاوضات مع عدد من الجهات، من بينها البنك الزراعي المصري، للوصول إلى اتفاقات بشأن تنفيذ هذه الآلية، مؤكدًا التوصل إلى تفاهمات نهائية مع بعض الجهات، بينما لا تزال هناك تفاصيل فنية يجري بحثها مع جهات أخرى.
16 ألف حالة تعدٍ على أراضي الأوقاف وإزالة 12 ألف قطعة
وكشف الأزهري عن وجود نحو 16 ألف حالة تعدٍ على أراضي الأوقاف، مشيرًا إلى نجاح الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إزالة التعديات عن نحو 12 ألف قطعة أرض، في إطار جهود استرداد حقوق الوقف وإعادة طرح الأراضي للاستثمار وفق دراسات جدوى وضوابط تحقق الشفافية والعدالة.
وقال إن الحفاظ على أموال الوقف ليس مجرد مسؤولية إدارية، وإنما أمانة دينية ووطنية، مضيفًا: "أنا الذي أطالب المواطن بعدم التعدي على حقوق الآخرين، وعدم الوقوع في المخدرات أو التطرف أو التنمر أو التحرش، فكيف أترك أموال الوقف تتعرض للتعديات دون أن أتحرك لاستردادها؟".
355 ألف فدان مساحة وقف مصطفى عبد المنان عبر 3 محافظات
وتطرق وزير الأوقاف إلى ملف وقف مصطفى عبد المنان، موضحًا أن مساحته تبلغ نحو 355 ألف فدان تمتد عبر ثلاث محافظات، وأن الوزارة تمكنت من استخراج حجة الوقف التي كانت محفوظة لدى النيابة العامة منذ عام 1967، وإيداعها بدار الكتب والوثائق، مع إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من صحة الوقف وتوثيق حقوقه.
وأشار إلى أن نحو 80% من مساحة هذا الوقف جرى استخدامها لصالح مؤسسات الدولة، وأقيمت عليها مدارس ومصانع وموانئ ومساكن، مؤكدًا أن الوزارة لا تطالب بإخلاء هذه المنشآت أو إخراج المواطنين من الأراضي التي يعيشون عليها، وإنما تسعى إلى إثبات حقوق الوقف والحصول على التعويض العادل من الدولة عن الأراضي التي جرى استخدامها.
وقال الأزهري: "أنا لا أطالب أحدًا بأن يترك أرضه أو منزله، وإنما أطالب بإثبات حق الوقف على الورق، حتى أستطيع الحصول على التعويض المستحق، ثم إعادة استثمار هذه الأموال لصالح الوقف والمجتمع".
ورد وزير الأوقاف على ما أثير بشأن أن مساحة هذا الوقف تمثل 7% من مساحة مصر، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن مساحة 355 ألف فدان لا تمثل سوى نحو 0.14% من إجمالي مساحة مصر البالغة نحو 248 مليون فدان، متسائلًا: "كيف يقال إنني أريد الحصول على 7% من مساحة مصر، بينما المساحة الحقيقية أقل من واحد في المائة؟".
الأزهري: أتعرض للشتائم والاتهامات في أمانتي وذمتي وعرضي
وأكد أنه تعرض لهجوم شديد بسبب مطالبته بإثبات حقوق الوقف، قائلًا: "أخوض معارك تلو المعارك، وأُشتم وأُهاجم وأُتهم في أمانتي وذمتي وعرضي، ومع ذلك أنا لست غاضبًا، وأنا مسامح، لكن لا يمكن أن أقابل ربنا وقد فرطت في مال الوقف".
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حق الأوقاف في الحصول على التعويض عن الأراضي المستحقة، مع رفع المنشور رقم 8، مشيرًا إلى أن تنفيذ التعويض يتطلب استكمال إجراءات التقييم وتحديد القيمة العادلة، ثم توفير أصول أو أراضٍ بديلة تعادل قيمة التعويض المستحق.
وشدد الأزهري على أنه سيواصل العمل حتى يتم الانتهاء من هذه الملفات، قائلًا: "أنا لا أريد يوم أن أغادر منصبي وأسلم الأمانة لمن يأتي بعدي أن أكون قد قصرت في حق الوقف أو فرطت في قرش واحد من أمواله، وأريد أن أقول للشعب المصري إنني كنت أمينًا على مال الوقف".
تدريب الأئمة بالأكاديمية العسكرية لمدة 6 أشهر وبرنامج لإعداد القيادات يمتد لعامين
وفي ملف تطوير الخطاب الديني، استعرض وزير الأوقاف جهود تأهيل وتدريب الأئمة، موضحًا أن الوزارة بدأت الدفع بالأجيال الجديدة للتدريب داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءة العاملين بها، وتعزيز قدرة المؤسسة الدينية على مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأشار إلى أن دفعة الإمام الشيخ حسن العطار خضعت لبرنامج تدريبي استمر ستة أشهر، خلال الفترة من 10 يناير حتى 26 يونيو 2026، وشهد حفل تخرجها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة.
وأوضح أن الوزارة أطلقت برنامجًا تدريبيًا طويل الأمد يمتد لعامين، يستهدف إعداد جيل من كبار العلماء والقيادات المستقبلية للوزارة من الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه، بعد إجراء اختبارات دقيقة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية ولجنة ضمت عشرة من كبار العلماء وقيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وأضاف أن البرنامج استكمل ستة أشهر من مدته، ويتبقى عام ونصف، بالتوازي مع الإعداد للدفعة الثانية واستكمال إجراءات التحاق دفعات جديدة من الأئمة بالأكاديمية العسكرية.
70 دورة تدريبية بالتعاون مع 24 جامعة استفاد منها 3700 إمام
وكشف عن تنفيذ 70 دورة تدريبية بالتعاون مع 24 جامعة، استفاد منها نحو 3700 إمام، بهدف رفع كفاءتهم العلمية واللغوية والدعوية، إلى جانب برامج متخصصة بالتعاون مع وزارات الصحة والثقافة والشباب والرياضة والبيئة والخارجية والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية والمعهد القومي للحوكمة وكلية الدفاع الوطني وجمعية مصر الخير.
وأشار إلى تدريب 31 من مفتشي الحوكمة بوزارة الأوقاف بالتعاون مع النيابة العامة، خلال برنامج استمر 25 يومًا، في الفترة من 14 ديسمبر 2024 حتى 9 يناير 2025، إلى جانب تنظيم دورات داخل الوزارة لتأهيل بقية المفتشين ورفع كفاءتهم في أعمال المتابعة والرقابة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت عشر وحدات تدريبية في عدد من إدارات الأوقاف بالقاهرة الكبرى، من بينها كرداسة والعجوزة والبدرشين وحلوان والمطرية، إلى جانب إدارات بمحافظة القليوبية، بهدف نقل التدريب إلى مواقع عمل الأئمة، من خلال برامج تصل إلى 100 ساعة تدريبية تشمل العلوم الشرعية والفكر المعتدل ومهارات اللغة العربية والتواصل مع المواطنين.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى إعداد إمام يمتلك العلم والوعي والقدرة على مواجهة الأفكار المتطرفة، ويكون قريبًا من قضايا المجتمع ومشكلاته، مشيرًا إلى تنظيم دورات دولية استضافت مشاركين من الفلبين وماليزيا وعدد من الدول الأخرى، لتعزيز حضور الخطاب الديني المصري في الخارج.
الأوقاف: 34 ألف إمام و36 ألف خطيب مكافأة و20 ألف متطوع
وفيما يتعلق بأعداد الأئمة والخطباء، أوضح وزير الأوقاف أن الوزارة لديها نحو 34 ألف إمام، بالإضافة إلى 36 ألف خطيب مكافأة، جرى مؤخرًا اعتماد عشرة آلاف خطيب مكافأة جديد من بين نحو 20 ألف متقدم، بعد إخضاعهم للفحص والاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لصعود المنابر.
وأضاف أن هناك نحو 20 ألف خطيب متطوع من أساتذة جامعة الأزهر ومدرسي المعاهد الأزهرية والأئمة المحالين إلى المعاش، يشاركون في أداء الرسالة الدعوية، مؤكدًا أن الحديث عن وجود 30 ألف إمام فقط دون احتساب خطباء المكافأة والمتطوعين لا يعكس الصورة الكاملة للطاقات البشرية التي تعتمد عليها الوزارة.
واعترف الأزهري باستمرار وجود عجز في أعداد الأئمة والخطباء، مشددًا على أن الوزارة لا تدعي القضاء عليه بالكامل، وإنما تعمل على تقليصه من خلال توفير الدرجات المالية واعتماد خطباء جدد وتأهيلهم علميًا ودعويًا، قائلًا إن هناك فارقًا كبيرًا بين الحديث عن عجز يبلغ عشرة آلاف إمام وعجز يصل إلى مائة ألف.
مساهمات الأوقاف التنموية: 100 مليون جنيه لسكن كريم و75 مليونًا لبناء المدارس
وفيما يتعلق بالدور المجتمعي للوزارة، استعرض وزير الأوقاف عددًا من المساهمات المالية التي قدمتها لدعم جهود الدولة، من بينها 150 ألف جنيه لصندوق التكافل المركزي، بالإضافة إلى مساهمات سابقة بلغت 750 ألف جنيه، و100 مليون جنيه لصندوق استثماري للتعمير، فضلًا عن 75 مليون جنيه للمساهمة في بناء المدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية.
وأشار إلى تخصيص 100 مليون جنيه ضمن مبادرة سكن كريم، و70 مليون جنيه لدعم أحد صناديق إعانة العاملين، و30 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للمساهمة في توفير ألف شقة للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب 25 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، و250 مليون جنيه في صورة قروض حسنة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير مفهوم الوقف المعاصر من خلال تحويل بعض عوائد الوقف إلى استثمارات وأسهم تخصص أرباحها لدعم التعليم والخدمات المجتمعية، بما يضمن استدامة الموارد وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
وأكد وزير الأوقاف بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل جهودها لحصر جميع الأصول الوقفية وحمايتها من التعديات وتعظيم عوائدها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والبرلمان، مع تحقيق التوازن بين حقوق الوقف ومصالح المواطنين، مشددًا على أن الهدف النهائي هو الحفاظ على الأمانة وتسليمها للأجيال المقبلة دون تفريط، وتوجيه عوائدها لخدمة المجتمع المصري.
اقرأ أيضًا:
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد تُعلن خريطة الأمطار وتحذيرات من الشبورة
