استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين المجلس والوزارة من جهة، ولجنة الأمن المائي العربي من جهة أخرى، وهي اللجنة التي شُكلت بقرار من البرلمان العربي في 26 أكتوبر 2026.
ويأتي اللقاء في إطار دور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، ودعم العمل العربي المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية.
سويلم: تشكيل لجنة الأمن المائي العربي خطوة مهمة لمواجهة التحديات
رحب الدكتور هاني سويلم، بمبادرة البرلمان العربي لتشكيل لجنة الأمن المائي العربي، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لدعم الجهود العربية المشتركة، في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجارٍ مائية تنبع من خارج أراضيها، فضلًا عن تعرض الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.
وأشار الوزير إلى اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تسلمت خلالها مصر رئاسة المجلس.
وأوضح أن الاجتماعات أكدت أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، إلى جانب أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي والتنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة، امتدادًا لقرارات المجلس الداعمة لحصول الدول العربية على حقوقها العادلة والمنصفة في المياه المشتركة.
وأوضح الدكتور "سويلم"، أن الرئاسة المصرية للمجلس حددت عددًا من الأولويات، تشمل تطوير أجندة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
وأضاف أن الرئاسة تعمل على تعزيز دبلوماسية مائية عربية استباقية تستند إلى قواعد القانون الدولي، وتسهم في الحيلولة دون فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحركات الرسمية العربية، ومرحبًا بالتنسيق المستمر بين المجلس ولجنة الأمن المائي العربي.
سويلم: الإخطار المسبق بشأن مشروعات الأنهار المشتركة يدعم التنمية
أكد وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز الحوار والتعاون وبناء الثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه.
وشدد على ضرورة تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى، موضحًا أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية، بل يدعمها.
وأشار إلى أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل باعتبارها نموذجًا للتعاون القائم على تحقيق المنفعة المشتركة.
الحصري: الأمن المائي العربي قضية وجودية وأحد أسس الأمن القومي
من جانبه، جدد النائب هشام الحصري موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مؤكدًا أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأنه قضية وجودية وأحد أسس الأمن القومي العربي.
وشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية، والتعاون، والاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر، مؤكدًا رفض الإجراءات الأحادية التي تضر بدول المصب.
وأضاف أن هذا الموقف لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، وإنما يستهدف ترسيخ التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول.
الحصري: الدبلوماسية البرلمانية مكملة للتحركات الرسمية للدول العربية
أشاد "الحصري"، بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا مساندًا ومكملًا للتحركات الدبلوماسية الرسمية للدول العربية، وتعمل بالتنسيق معها.
وأوضح أن اللقاء يستهدف الاستماع إلى رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن توافق أي مخاطبات أو مبادرات برلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.
وأكد على أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لخطورة التحديات المائية، وحرصه على مساندة الجهود الرسمية للدول الأعضاء، وتسخير الدبلوماسية البرلمانية لخدمة قضايا الأمن المائي، بما يحفظ الحقوق المائية المشروعة للدول العربية ويعزز التعاون والاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضًا:
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد تُعلن خريطة الأمطار وتحذيرات من الشبورة
