إعلان

الإفتاء توضح الفرق بين التمويل البنكي والقرض الذي يجر منفعة

كتب : حسن مرسي

09:17 م 22/11/2026

الشيخ أحمد وسام

تابعنا على

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التمويل البنكي وفق التوصيف الفقهي الذي تتبناه دار الإفتاء لا يقتصر جوازه على حالات الضرورة، موضحًا أن التمويل يختلف عن القرض الذي يجر منفعة، والذي يرتبط بأحكام الربا.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "سؤال الناس" على قناة "الناس"، أوضح أن الحديث عن ضرورة الاقتراض يرتبط بالقرض الذي يجر منفعة، باعتباره من المعاملات المحرمة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات التي تبلغ حد الضرورة ويُخشى فيها الوقوع في المحظور.

وقال إن التمويل البنكي، وفق هذا التوصيف الفقهي، لا يُقيد بشرط الضرورة، ولا يتطلب البحث في حدود الضروريات والحاجيات والتحسينيات، لأن هذه المعاملة تُصنف ضمن عقود التمويل المستحدثة وليست قرضًا بالمعنى الفقهي التقليدي.

وأضاف أن التمويل قد يكون لتلبية ضرورة حقيقية في حياة الإنسان، مثل شراء مسكن أو سيارة يحتاج إليها بشكل أساسي، كما يمكن أن يكون لتوفير احتياجات تساعد على استقرار الحياة وتنظيم شؤونها اليومية.

وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف عند حدود الضروريات فقط، بل يمتد كذلك إلى الحاجيات التي تُسهم في تيسير حياة الإنسان وتحسين ظروفه المعيشية، حتى وإن لم يؤد فقدانها إلى تعطل حياته بشكل كامل.

وتابع أن بعض صور التمويل قد تندرج ضمن الجوانب التحسينية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الراحة للأسرة، دون أن تكون من قبيل الضرورات الملحة.

وشدد على أن من أمثلة ذلك الحصول على هاتف محمول حديث أو تطوير السيارة أو الانتقال من شقة مكونة من ثلاث غرف إلى أخرى تضم أربع غرف بسبب زيادة عدد أفراد الأسرة، مؤكدًا أن التمويل البنكي لا يشترط أن يكون للضرورة وحدها، بل يجوز كذلك للحاجيات والتحسينيات وفق هذا التوصيف الفقهي.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان