أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن إعلان الأسعار بشكل واضح للمستهلكين يُعد التزامًا قانونيًا على جميع المنشآت التجارية، سواء كانت داخل المولات أو الأسواق المفتوحة.
وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح السجيني أن الجهاز يتابع التزام التجار بإظهار الأسعار للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء.
وأشار إلى أن وجود المنتجات معروضة دون توضيح أسعارها يمثل مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر للمخالفين.
وأضاف أن مأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز ينفذون حملات تفتيش مستمرة على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من الالتزام بقواعد الإعلان عن الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
وكشف أن الجهاز يحرر عشرات الآلاف من المحاضر سنويًا للمخالفات المختلفة، موضحًا أن هذه القضايا تُحال إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة الاقتصادية وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح أن قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات رادعة لمعاقبة المخالفين وردع أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تؤثر على شفافية السوق.
وتطرق السجيني إلى قضية ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن بعض الزيادات تكون مرتبطة بعوامل خارجية مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتغيرات العالمية، إلا أن هناك حالات تشهد مبالغات غير مبررة في التسعير.
وأشار إلى أن بعض المصانع تطرح منتجاتها بأسعار منطقية وهامش ربح طبيعي، لكن الأسعار تتضاعف في بعض الأحيان قبل وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.
وأضاف أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا حقيقيًا أمام الأجهزة الرقابية، خاصة عندما ترتفع الأسعار بصورة لا تعكس التكلفة الفعلية للمنتج.
وفي هذا السياق، طرح رئيس جهاز حماية المستهلك مقترحًا يقضي بطباعة السعر النهائي للمستهلك مباشرة على العبوة أو المنتج داخل المصنع.
وأوضح أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في حماية الحصة السوقية للمنتج، وتمنع المغالاة في الأسعار، كما تسهل مهمة الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق.
وأكد أن تطبيق هذا النظام سيوفر شفافية أكبر للمستهلك، ويمنحه قدرة أفضل على مقارنة الأسعار ومعرفة القيمة الحقيقية للسلع.