إعلان

برلماني يحذر من استغلال السيطرة على الخامات للإضرار بمصانع الدرفلة

كتب : نشأت حمدي

01:42 م 21/11/2026

الدكتور أيمن محسب

تابعنا على

قدّم أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن اختلالات هيكل المنافسة في سوق الحديد والصلب، ومدى استغلال السيطرة على خام البليت للتأثير على إمدادات مصانع الدرفلة، وآليات التسعير وتكافؤ الفرص بين المنتجين.

وطالب النائب بتدخل عاجل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص الممارسات المؤثرة على السوق، وضمان المنافسة العادلة، مؤكدًا أن أزمة سوق الحديد لم تعد مرتبطة بنقص خام البليت أو ارتفاع أسعاره فقط، وإنما تعكس إشكالية أعمق تتعلق بهيكل المنافسة.

تفاوت بين الإنتاج الفعلي والاستهلاك المحلي من البليت

أوضح أن المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة تنتج خام البليت، وتنافس في الوقت نفسه مصانع الدرفلة في إنتاج حديد التسليح، وهو ما يستوجب فحص مدى التزامها بقواعد عادلة وموضوعية في إتاحة الخامات وتسعيرها، والتحقق من عدم استغلال أي وضع مسيطر للإضرار بالمنافسين.

وأشار إلى أن خطورة الأزمة تتضاعف في ضوء القرار رقم 121 لسنة 2026، الصادر في 31 مارس الماضي، بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت لمدة ثلاث سنوات، بنسب تبدأ من 13.12% خلال السنة الأولى، وتنخفض تدريجيًا إلى 11% في السنة الثالثة.

وأكد أن حماية الإنتاج المحلي تظل هدفًا مشروعًا، لكنها يجب ألا تتحول، في ظل عدم كفاية المعروض المحلي المتاح فعليًا، إلى عامل يقلص البدائل أمام المصانع المستهلكة للخامة ويزيد قدرة بعض المنتجين على التحكم في السوق.

ولفت إلى وجود فجوة واضحة بين أرقام الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي والاستهلاك، إذ يقدر الإنتاج المحلي الفعلي من البليت بنحو 7.7 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن، بما يعني وجود عجز يقترب من مليوني طن سنويًا.

وفي المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى طاقة إنتاجية محلية تبلغ 13.7 مليون طن، مقابل احتياجات تقدر بنحو 8.8 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة إعلان بيانات حكومية موحدة تكشف حجم الإنتاج الفعلي والكميات المتاحة للتداول والمستخدمة داخليًا.

22 مصنعًا تواجه التوقف بسبب نقص إمدادات البليت

أضاف محسب أن تصريحات ممثلي مصانع الدرفلة كشفت عن حصولها على نحو 5% فقط من احتياجاتها الفعلية من البليت المحلي، مع امتداد فترات التوريد إلى شهرين وثلاثة أشهر، الأمر الذي أدى إلى استنزاف المخزونات المستوردة وتراجع معدلات التشغيل وتوقف خطوط إنتاج ومصانع يقدر عددها بنحو 22 مصنعًا خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن هذه التطورات تزامنت مع ارتفاع سعر طن البليت المحلي إلى نحو 34 ألف جنيه، وزيادته ألف جنيه دفعة واحدة، إلى جانب ارتفاع أسعار حديد التسليح، حيث صعد سعر الطن لدى إحدى الشركات الكبرى من 38 ألفًا و200 جنيه في سبتمبر إلى 40 ألفًا و850 جنيهًا في أكتوبر.

وأضاف أن الزيادات لدى شركات أخرى تراوحت بين ألف و1800 جنيه، مشددًا على ضرورة التمييز بين الزيادات الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والخامات، وتلك التي قد ترتبط باختلالات العرض أو ضعف المنافسة أو غياب الشفافية في التسعير.

مطالب بفحص حصص المنتجين وآليات التوريد والتوزيع

شدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية على أن دور جهاز حماية المنافسة يجب ألا يقتصر على متابعة الأسعار المعلنة، بل يمتد إلى فحص خريطة المنتجين وحصصهم السوقية وأنماط التوريد والتوزيع والعلاقات التجارية بين الشركات، والتحقق من وجود أي ممارسات تمييزية أو قيود على إتاحة الخامات أو إساءة استغلال وضع مسيطر.

وطالب بتقييم الأثر التنافسي للتدابير الوقائية المفروضة على واردات البليت، مشيرًا إلى أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 8 رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا يمثل خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن هذه الخطوة تتطلب ضوابط تضمن انعكاس الطاقات الجديدة على توافر الخامات واستقرار السوق، خاصة أن إنتاج مصر من الصلب الخام بلغ نحو 10.6 مليون طن خلال عام 2025، لتتصدر الدول الأفريقية المنتجة للصلب.

آلية شفافة لتوزيع البليت وخطة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

طالب محسب بإجراء فحص عاجل ومستقل من جهاز حماية المنافسة لسوق البليت وحديد التسليح، ومراجعة آليات التسعير والتوزيع وأسباب انخفاض نصيب مصانع الدرفلة من الإمدادات المحلية، إلى جانب تقييم أثر التدابير الوقائية وإعلان خريطة تفصيلية للإنتاج الفعلي ومعدلات التشغيل والكميات المخصصة للاستخدام الداخلي والمطروحة للبيع.

كما دعا إلى وضع آلية ملزمة وشفافة لتوزيع البليت وفق الاحتياجات الفعلية للمصانع، تتضمن جداول توريد معلنة ونظامًا إلكترونيًا لتسجيل الطلبات والكميات المخصصة والموردة، وإطلاق خطة عاجلة لحصر المصانع المتوقفة والمتعثرة وتوفير احتياجات إعادة تشغيل القابل منها، مع ربط منح الرخص الجديدة بضمانات تعزز المنافسة وتلبي احتياجات السوق.

وأكد ضرورة إنشاء آلية تنسيق دورية بين وزارتي الصناعة والاستثمار وجهاز حماية المنافسة لمتابعة الأسعار والتوريد ومعدلات التشغيل وفحص شكاوى المصانع، وإعلان تقارير دورية بنتائج المتابعة والإجراءات المتخذة.

وحذر من استمرار الاختلالات الحالية لما تمثله من تهديد لمصانع الدرفلة واستثماراتها والعمالة المرتبطة بها، فضلًا عن تداعياتها على قطاعات التشييد والبناء والعقارات والصناعات الهندسية، وانعكاساتها على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية.

اقرأ أيضًا:

الأعلى للإعلام: مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا

مبارك رفض إنشاء قاعدة أمريكية في رأس بناس.. كواليس يكشفها عدلي حسين

كيف تستخرج اشتراك قطارات مجاني لمرضى الأورام؟.. السكة الحديد توضح

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك