اشتكى عدد من مستأجري المحلات بمول هيلتون من مطالبتهم بإخلاء وحداتهم التجارية قبل 31 ديسمبر المقبل، مؤكدين تضررهم من قرارات الإدارة ومطالبين بمهلة إضافية أو تعويضات مناسبة.
وقال عدد من المتضررين إنهم فوجئوا بمطالبتهم بإخلاء المحلات دون توفير بدائل مناسبة أو تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، مطالبين الإدارة بمنحهم مهلة إضافية أو التوصل إلى حلول تحفظ حقوقهم.
وأوضحوا أن إدارة المول تتعامل معهم بتعسف، حيث أكدت "نادية" إحدى المتضررات، أنها تمتلك حكم محكمة وقرار تأمين من النائب العام، ورغم ذلك تعرض محلها للإغلاق بباب خشبي قبل إعادة فتحه.
فيما أوضح "وليد" أن محله تعرض للحريق دون حصوله على تعويض، قبل نقله إلى الدور الخامس الذي يعاني من ضعف الإضاءة وقلة الحركة التجارية، مشيرًا إلى مطالبتهم بالإخلاء يوم 31 ديسمبر بحجة التطوير دون ملاحظة أعمال تطوير فعلية.
وقال "محمد" إن أصحاب المحلات لديهم بضائع لا يعرفون أين سيذهبون بها، مطالبًا بمنحهم مهلة إضافية أو تعويضات مناسبة، فيما أكدت "هويدا" التي تمتلك 3 محلات بالمول منذ 25 عامًا، أن الإدارة طالبتها بإخلائها خلال العام الجاري، رغم أن عقودها كانت تتجدد تلقائيًا، قبل أن يتحول التجديد خلال الفترة الأخيرة إلى نظام سنوي.
وزارة السياحة: نتحرك بناءً على شكوى رسمية والمستندات المقدمة
من جانبه، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن الإدارة المركزية بالوزارة تتحرك بناء على طلب رسمي تتقدم به الجهة المتضررة سواء كانت فندقًا أو شركة سياحية أو أشخاصًا.
وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع على الطلب والمستندات المقدمة من الجهة صاحبة الشكوى مشيرًا إلى أن المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا توضح وحدها طبيعة العلاقة التعاقدية بين الأطراف أو الطرف صاحب الحق أو الأسباب التي دفعت إدارة المول لاتخاذ إجراءات الإخلاء.
وأكد أن تحديد المسؤوليات والوقوف على حقيقة المشكلة يتطلب الاطلاع على العقود والمستندات المقدمة ضمن الشكوى الرسمية، لافتًا إلى أن ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يكون كافيًا في كثير من الأحيان لتوضيح جميع تفاصيل النزاع.
وقال: يجب إعداد طلب مجمع يتضمن شرحًا كاملًا للمشكلة مدعومًا بالمستندات والأوراق التي تثبت موقفهم وتقديمه إلى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية حتى يتسنى للوزارة دراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يبحث استخدام بدائل حديد التسليح في المشروعات القومية.. توفر 30% من التكلفة