كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، مستجدات تعديلات قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع المستهدف الانتهاء منها وإرسالها إلى البرلمان.
وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن التعديلات من المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المتبقية من عام 2026، متوقعًا إرسالها إلى البرلمان قبل بداية عام 2027.
وأضاف المصدر، أن التعديلات الجديدة تستغرق وقتًا وذلك لأنها تسعى لحل مشكلات جذرية ظهرت حينما بدا تطبيق قانون التصالح في نسخته الأخيرة على أرض الواقع، ولذلك تحرص الوزارة على الاستماع لكل المقترحات للخروج بتعديلات جوهرية تنهي أزمات القانون.
وشدد الممصدر، على أن أبرز المشكلات التي تستهدف تعديلات قانون التصالح المرتقبة حلها تشمل التعلية أو استكمال صب الأدوار المتصالح عليها، بجانب حل أزمة الجراجات، وشروط تتعلق بالإجراءات الخاصة بالتقديم ودورة الفحص وغيرها.
وأكد المصدر، أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للتعديلات سيتم عرضها على مجلس النواب في صورة مشروع قانون من أجل الموافقة عليها واعتمادها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها والعمل بها بشكل رسمي.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة يتم العمل عليها بتنسيق تام وكامل مع الوزارات والجهات المختصة وعلى رأسها وزارتي الزراعة والإسكان.
اقرأ أيضًا:
أحداث الخليج تضرب موسم العمرة.. إلغاء حجوزات وارتفاع أسعار
اكتشاف آثار قبطية وفرعونية خلال تدريب أثري في "قبة الهوا" بأسوان
حالة الطقس حتى السبت.. ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة كثيفة ورياح متقطعة
