قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد واعتماد المراجعة الأخيرة وصرف الشريحة الجديدة يمثل خطوة مهمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من حاجة ستفرق مع المواطن خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "جنينة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحاجة الأولى تتعلق بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث من المتوقع أن نشهد تزايداً في عدد الطروحات خلال الشهرين المقبلين، مثل طرح بنك القاهرة وتأمينات الحياة، وهو ما يعكس تسارعاً في طرح الأصول الحكومية.
وأشار إلى أن الحاجة الثانية تتمثل في تفعيل آلية تسعير الوقود، حيث طلب صندوق النقد استمرار دعم هذه الآلية لتجنب تحمل الميزانية العامة للدولة تكاليف عالية تعيدها إلى دائرة العجز المالي والمديونيات، متوقعاً تحركاً في هذا الملف خلال شهر يناير.
وتابع أن الحاجة الثالثة التي ركز عليها صندوق النقد هي مرونة سعر الصرف التي تعد خط الدفاع الأول وحامي الاقتصاد المصري من الاهتزازات الكبيرة، لافتاً إلى أن الاقتصاد كله لم يهتز بشكل جامد رغم الأزمات بفضل عامل الامتصاص.
وأكد "جنينة" أن الصندوق أثنى على صلابة ومرونة الاقتصاد المصري بعد الحرب، لكنه دعا البنك المركزي إلى الاستمرار في سياسة التشديد للحفاظ على انخفاض التضخم، مشدداً على ضرورة بقاء السيولة مشددة للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وفيما يتعلق بانخفاض البورصة رغم الطروحات الكبيرة، أوضح "جنينة" أن ذلك يعود إلى تزامن الوضع الجيوسياسي والزيارات مع طرح الأصول، مما جعل المستثمرين في حالة ترقب، لافتاً إلى أن الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر خلقت حالة من الترقب في الأسواق العالمية وأثرت على حركة البورصة.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يبحث استخدام بدائل حديد التسليح في المشروعات القومية.. توفر 30% من التكلفة