إعلان

وزيرة البيئة في COP31: التمويل المناخي لا يجب أن يتحول إلى عبء ديون على الدول النامية

كتب : أحمد الجندي

11:06 ص 19/11/2026

الدكتورة منال عوض

تابعنا على

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المعيار الحقيقي لنجاح العمل المناخي الدولي لا يرتبط بكثرة التعهدات والوعود، وإنما بمدى القدرة على تحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، مع توفير وسائل التنفيذ اللازمة، مشددة على ضرورة استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي متعدد الأطراف، والانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، وتعزيز التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة كلمتها بالشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، وسيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعدد من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.

مصر تتمسك بإرث مؤتمر شرم الشيخ COP27

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى جمهورية تركيا على حسن الاستضافة والتنظيم، مؤكدة أن رؤية مصر للعمل المناخي تستند إلى إرث مؤتمر شرم الشيخ COP27، وما أكده من أهمية تعزيز التنفيذ وتوفير الدعم اللازم للدول النامية.

وأوضحت أن تغير المناخ أصبح واقعًا يهدد مكتسبات التنمية، ويمس بصورة مباشرة الأمن المائي والغذائي والطاقي، فضلًا عن مضاعفة الضغوط الاقتصادية والتنموية على الدول النامية، وهو ما يتطلب تعزيز العمل الجماعي الدولي وتحقيق العدالة في التحول إلى مسارات تنموية مستدامة، تحافظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في بيئة صحية.

وأشارت إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة، بما يعكس التزام الدولة باتخاذ خطوات عملية في مجال العمل المناخي، وربط هذه الجهود بأولويات التنمية الوطنية.
مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

وفيما يتعلق بالتحول في قطاع الطاقة، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مواصلة مصر تعزيز توجهها نحو التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى تطلع الدولة للحصول على الدعم اللازم لتطوير شبكة الكهرباء وزيادة قدرات تخزين الطاقة، بما يدعم تحقيق مستهدفاتها في هذا المجال.

واستعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات الوطنية الداعمة لهذا التوجه، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح بخليج السويس، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية اللازمة لها.

كما أشارت إلى الجهود المبذولة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الربط بين الطموحات المناخية وأولويات التنمية الوطنية.

وأضافت أن جهود مصر لا تقتصر على قطاع الطاقة، وإنما تشمل أيضًا النقل المستدام وإدارة المياه والمخلفات وغيرها من القطاعات، في إطار استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا، بما يحقق التكامل بين متطلبات التنمية والعمل المناخي، ويحافظ على مصالح المجتمعات الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية.

منال عوض تحذر من تراجع التمويل المناخي وزيادة الديون

وشددت الوزيرة على أن الطموح المناخي، مهما بلغ مستواه، لن يكون كافيًا دون توفير وسائل التنفيذ، وفي مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدة أن التمويل يمثل ركيزة أساسية للوفاء بالالتزامات الدولية وتعزيز الثقة بين الأطراف، وتمكين الدول النامية من تنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية.

وأعربت عن قلق مصر إزاء تراجع التمويل المناخي المتاح، وزيادة الاعتماد على القروض مقابل محدودية التمويل المقدم في صورة منح، موضحة أن هذا الوضع يفاقم أعباء الديون على العديد من الدول النامية، ويحد من قدرتها على رفع مستوى طموحها المناخي.

وأكدت ضرورة زيادة التمويل الميسر، بما يضمن أن يكون التحول الأخضر داعمًا للتنمية وحافظًا لمكتسباتها، وليس عبئًا إضافيًا على اقتصادات الدول النامية.

التكيف المناخي قضية وجودية لمصر والدول النامية

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض أن التكيف مع تغير المناخ يمثل قضية وجودية لمصر والعديد من الدول النامية، لارتباطه المباشر بحماية الأمن المائي والغذائي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التداعيات المناخية.

وشددت على أهمية تحقيق توازن حقيقي بين جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ، مع توفير التمويل الفعلي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ هذه الجهود.

كما أكدت ضرورة أن يكون التحول في نظم الطاقة عادلًا ومنصفًا ومنظمًا، مع مراعاة اختلاف الظروف والأولويات الوطنية، والحفاظ على أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية، محذرة من أن نجاح الانتقال الأخضر لا ينبغي أن يؤدي إلى تعميق الفجوات التنموية بين الدول.

وأعربت كذلك عن قلق مصر من التدابير التجارية أحادية الجانب المرتبطة بالمناخ، والتي قد تفرض أعباء إضافية على الدول النامية خلال مسارات التحول الأخضر، وتحد من قدرتها على تمويل خططها التنموية والمناخية.

مصر تطالب بنتائج عملية من مؤتمر COP31

واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمتها بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يسفر مؤتمر COP31 عن نتائج عملية تسهم في إعادة بناء الثقة بمنظومة العمل المناخي الدولي، وحماية النظام المناخي العالمي، وضمان عدم الانتقاص من حق الشعوب في التنمية أو تقويض جهود مكافحة الفقر.

وشددت على أهمية أن يستند العمل المناخي إلى مبادئ المسؤولية المشتركة والإنصاف، وأن تتحول التعهدات الدولية إلى نتائج ملموسة، بما يضمن انتقالًا عادلًا لا يترك أي فرد أو دولة خلف الركب.

اقرأ أيضاً:

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة حتى صباح الخميس

شيخ الأزهر: الإساءة إلى صحابة الرسول بهدف إثارة الجدل أمر هابط في ميزان الأخلاق والحضارة

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك