أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خمسة قرارات، نوجز تفاصيلها في ما يلي.
جاء أول قرارات مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة اليوم، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، حيث وافق المجلس على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.
ووفق مشروع القرار، تنشأ منظومة إلكترونية تسمى: "المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات"، تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بمتابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها، وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتضم المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات 6 منصات فرعية.
مجلس الوزراء ينشئ لجنة عليا لمكافحة التبغ
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ؛ المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة ۱۹۸۱ في شأن الوقاية من أضرار التدخين.
ونص مشروع القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ؛ برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء: التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، ومفتي الجمهورية، وممثلين عن الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، إلى جانب اثنين من الخبراء في الصحة العامة والأمراض المتعلقة بالتدخين، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة وذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في أداء عملها.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة والسكان توصيات اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان، وممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أرض ومباني عدد 3 مصانع لمعالجة المخلفات البلدية بمواقع (الواسطى – سنور - سمسطا) بالمحافظة، وذلك لصالح احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E- Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني لمدة ثلاثة أشهر بذات الشروط والمواصفات، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر 2026 وحتى 28 فبراير 2027.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، للمساهمة في تنفيذ مشروع "إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل".
وتمت الإشارة، إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، ويستهدف استخدام المياه بشكل أكثر كفاءة، وبما يسهم في زيادة أوجه الدخل وتحسين سبل العيش لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة ودعم تحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً:
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة حتى صباح الخميس
شيخ الأزهر: الإساءة إلى صحابة الرسول بهدف إثارة الجدل أمر هابط في ميزان الأخلاق والحضارة