استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، تستهدف توفير 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة عبر محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه»، الذي تنظمه شركة «شنايدر إلكتريك»، بحضور سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي للشركة بمصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، والمهندسة منى سمير، نائب رئيس الشركة للشؤون الحكومية بمصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.
الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0
واستعرض سويلم، خلال كلمته، أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تشمل معالجة وتحلية المياه، والإدارة الذكية للمياه، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المائية، والتوسع في الحلول القائمة على الطبيعة، والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وتتضمن المحاور أيضًا تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه، ورفع الوعي المائي، وتنمية الموارد البشرية، وضبط ومراقبة نهر النيل، وحوكمة إدارة المياه.
التوسع في التحلية والإنتاج الكثيف للغذاء
وأشار وزير الري إلى جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، التي تستهدف إضافة 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة عبر محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وأضاف أن الوزارة تدرس توظيف تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة في الإنتاج الكثيف للغذاء، من خلال نموذج متكامل يجمع بين إنتاج المحاصيل الزراعية والاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية.
مخاطر ارتفاع سطح البحر وتداخل المياه المالحة مع الجوفية
وتطرق سويلم إلى جهود الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، وما ينتج عنه من تآكل الشواطئ والغمر بمياه البحر وتملح الأراضي الزراعية، فضلًا عن تضرر منشآت البنية التحتية.
واستعرض المشروعات التي تنفذها الوزارة لحماية الشواطئ باستخدام المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، مستشهدًا بنماذج من هذه المشروعات في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، إلى جانب نتائج الدراسات المتعلقة بتأثير أعمال الحماية في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام 2100.
وأكد وزير الري أهمية التعامل مع المخاطر غير المرئية الناتجة عن تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية، محذرًا من امتداد تأثيراتها إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية.
واستعرض في هذا السياق نتائج الدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية وصور الأقمار الصناعية المستخدمة في تقييم هذه الظاهرة ودراسة سيناريوهاتها المستقبلية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة، بما يدعم تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 ويحقق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
تطوير إدارة ترعة الإسماعيلية بالذكاء الاصطناعي
كما استعرض سويلم تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية، باعتبارها أحد النماذج التطبيقية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تشمل تنفيذ أعمال تأهيل الترعة وإعداد توأم رقمي لها باستخدام الطائرات المسيرة.
وتتضمن التجربة توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، واستخدام الكاميرات في قياس التصرفات المائية، بما يسهم في تطوير أساليب تشغيل وإدارة المنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه، ودعم اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات والتكنولوجيات الحديثة.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"الصحة" تعتمد 5 منشآت جديدة للرعاية الأولية.. والعدد يرتفع إلى 258 منشأة
وزير الري: توسيع مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه ركائز تطوير منظومة 2.0