إعلان

زياد بهاء الدين: الإصلاح الاقتصادي يصل إلى حدود لا يمكن تجاوزها دون إصلاح سياسي

كتب : أحمد العش

12:46 ص 18/11/2026 تعديل في 01:06 ص

تابعنا على

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يحقق تقدمًا في ظل نظم حكم شمولية، دون أن يكون الإصلاح السياسي شرطًا أساسيًا في مراحله الأولى، لكنه يصل إلى مرحلة لا يستطيع تجاوزها أو الاستمرار بعدها بالآليات نفسها دون وجود بنية سياسية تضمن الرقابة والمساءلة.

وأوضح "بهاء الدين" خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست "موعد مع لميس" المذاع على "مصراوي"، أن تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها لا يظل قضية اقتصادية فحسب، بل يتحول في مرحلة معينة إلى قضية سياسية، تتطلب وجود برلمان يراقب أداء الحكومة، وإعلام يتيح المعلومات، وأحزاب تعبر عن الاختلاف، إلى جانب النقابات وجمعيات المستثمرين وغيرها من مؤسسات المجتمع.

واستعرض نائب رئيس الوزراء الأسبق، جوانب من تجربته داخل الحكومة وتوليه عددًا من المناصب والحقائب الوزارية، وتناول العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي، وحدود قدرة كل منهما على الاستمرار بمعزل عن الآخر.

هل يمكن أن يستمر الإصلاح الاقتصادي دون إصلاح سياسي؟

بدأت لميس الحديدي الحوار بالإشارة إلى سنوات عمل بهاء الدين داخل الحكومة، قائلة: "أنت عشت سنوات طويلة داخل دولاب الحكومة..."، ليرد "بهاء الدين" مازحًا: "عمري ما عرفت ليه بيسموه دولاب على فكرة!".

وانتقلت "الحديدي" إلى طرح تساؤل بشأن ما إذا كانت سنوات عمله الحكومي قد رسخت لديه قناعة بأنه لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يستمر دون إصلاح سياسي، أم أن المسارين يمكن أن يسيرا بصورة مستقلة، بحيث يتحقق الإصلاح الاقتصادي دون انتظار الإصلاح السياسي.

ورد زياد بهاء الدين بأنه كان يفضل اعتبار الإصلاح السياسي المفتاح الوحيد للإصلاح، انطلاقًا من إيمانه بأهميته، لكنه أشار إلى أن التجارب العملية تكشف إمكانية حدوث تحولات اقتصادية دون إصلاح سياسي.

وقال: "كنت أحب أقول إن الإصلاح السياسي هو المفتاح الوحيد لأن أنا أحب الإصلاح السياسي، لكن الحقيقة برضو وبدون مبالغات في مراحل مختلفة، آه، في إصلاح اقتصادي بيتم بدون إصلاح سياسي".

وأضاف أن هناك تحولات اقتصادية كبيرة يمكن أن تحدث في ظل نظم حكم شمولية، وهو ما يستدعي التمييز بين المراحل التي يمكن أن يتحقق فيها الإصلاح الاقتصادي بصورة مستقلة، والمراحل التي يصبح فيها الإصلاح السياسي ضرورة لاستكمال المسار.

الإصلاح الاقتصادي يصطدم بحدود دون بنية سياسية

أوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الإصلاح الاقتصادي يستطيع تحقيق تقدم إلى مساحة معينة دون أن يكون الإصلاح السياسي عنصرًا أساسيًا فيه، لكنه يصل لاحقًا إلى حدود لا يمكن تجاوزها أو الاستمرار بعدها بالطريقة نفسها.

وقال: "أنا بعتقد إن الإصلاح الاقتصادي بيوصل ممكن لمساحة معينة من غير ما يكون الإصلاح السياسي أساسي فيه، لكن بتوصلي في لحظة كده زي اللي بيصطدم في حائط، في حاجة بتوصلي لها بعد شوية ما بتنفعش تستمر بالطريقة دي".

ولشرح رؤيته، أعاد الدكتور زياد بهاء الدين طرح المسألة من زاوية أولويات البرنامج الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المحاور التي جرى الحديث عنها تشمل تحسين مناخ الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص، وتنظيم دور الدولة، وزيادة مواردها من خلال النشاط الاقتصادي، وإدارة الديون بصورة جيدة، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية.

وتساءل عن مدى وجود خلاف حول هذه الأولويات، قائلًا إن تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتنظيم دور الدولة وإدارة الديون وتحسين الخدمات الاجتماعية تمثل أهدافًا متفقًا عليها، حتى مع اختلاف وجهات النظر بشأن التفاصيل التنفيذية، مثل: سعر الضريبة.

لماذا يتطلب تنفيذ الإصلاح الاقتصادي مؤسسات سياسية؟

أشار زياد بهاء الدين إلى أن التوافق على الأهداف الاقتصادية لا يعني بالضرورة تنفيذها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، أو تحقيق النتائج المرجوة منها، لافتًا إلى أن السؤال الأساسي يتعلق بالأسباب التي تحول دون تطبيق هذه الأولويات بصورة فعالة.

وقال: "طيب إيه اللي يخلي ده ما يحصلش، أو يحصل بشكل مش سريع بما يكفي أو بشكل مضطرب أو بشكل مش بالظبط كده فما يجيبش نتايجه؟ أنا بعتقد هنا بقى بندخل من عالم... ما اتفقنا على الاقتصاد خلاص، أدي السياسة الاقتصادية؛ تنفيذها أو عدم تنفيذها بيتحول إلى قضية سياسية".

وأضاف أن تنفيذ السياسات الاقتصادية يرتبط بوجود بنية سياسية قادرة على التعبير عن أولويات المجتمع، ومتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها، موضحًا أن المسألة لم تعد تتعلق بالاتفاق على البرنامج الاقتصادي، وإنما بآليات تطبيقه وضمان الالتزام به.

البرلمان والإعلام والأحزاب والنقابات.. ضمانات تنفيذ الإصلاح

شرح نائب رئيس الوزراء الأسبق الأدوار التي ينبغي أن تؤديها المؤسسات السياسية والمجتمعية لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية، موضحًا أن البرلمان يتولى مراقبة أداء الحكومة، بينما يتيح الإعلام المعلومات ويتابع الأداء، وتوفر الأحزاب مساحة للاختلاف مع الحكومة ومناقشة سياساتها.

كما أشار إلى أهمية النقابات وجمعيات المستثمرين وغيرها من الكيانات الاجتماعية، باعتبارها مؤسسات تعبر عن مصالح القوى المختلفة، وتتيح مساحة للنقاش والتفاعل بين هذه القوى والحكومة.

وقال بهاء الدين: "مين اللي بيراقب الحكومة فيما تقوم به؟ لازم يكون في برلمان. مين بيعقب وبيتيح المعلومات؟ لازم يكون في إعلام. مين بيختلف وبيصارع الحكومة فيما تقوله؟ لازم يكون في أحزاب".

وأضاف: "مين بيعبر عن... يعني الصراع، مش وحش نقول الصراع، الصراع الجيد حتى ما بين قوى اجتماعية معينة؟ ما هو نقابات وجمعيات مستثمرين، مش كده؟".

واختتم الدكتور زياد بهاء الدين رؤيته بالتأكيد على أن الانتقال من الاتفاق النظري على أولويات الإصلاح الاقتصادي إلى تنفيذها بصورة كافية وفعالة يتطلب نقلة في طبيعة البنية السياسية والمؤسسات القائمة، وليس مجرد طرح مزيد من الأفكار أو السياسات الاقتصادية.

وقال: "فالانتقال من أجندة نظرية كده كلنا متفقين عليها لا يجري تطبيقها بشكل كافي إلى إنها تتطبق، أنا أظن النقلة دي هي نقلة سياسية وليست نقلة اقتصادية. ما فيش حاجة تتقال أكتر في الاقتصاد في الكلام ده".

اقرأ أيضًا:

الاقتصاد والسياسة وثورة يناير وذكريات الأب.. د. زياد بهاء الدين في موعد مع لميس – فيديو

لميس الحديدي: الدولة صرفت مليارات على مواصلات قليلة الاستخدام وتركت القطارات القديمة

لميس الحديدي عن أزمة الطيران الأمريكي: أكبر اقتصاد في العالم تعطل بسبب الراوتر

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان