شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة بدأت بالتقاط صورة تذكارية للرئيس والمشاركين، أعقبتها كلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب خلالها بمشاركة الرئيس، مشيرًا إلى حرص المنتدى على عقد الاجتماع بمشاركة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح زوينجي أن أهمية الاجتماع تأتي في ضوء المكانة الإقليمية التي تتمتع بها مصر، باعتبارها مركزًا استراتيجيًا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، لا سيما في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.
وخلال كلمته، رحب الرئيس السيسي بالمشاركين في مصر، موجهًا الشكر إلى الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي وفريق العمل على المبادرة بعقد الاجتماع، الذي يتيح فرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأشار الرئيس إلى أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، بما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.
وأكد السيسي نجاح مصر، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتحفيزها، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع مهاراته.
السيسي: نمو الاقتصاد المصري 5.1% والاستثمارات الأجنبية 18 مليار دولار
وأوضح الرئيس أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون معه.
وكشف أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.
واستعرض الرئيس التطور الذي شهده قطاع التشييد والبناء، موضحًا أن مساحة الرقعة المعمورة تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، كما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأشار إلى الطفرة التي شهدتها شبكات النقل والطرق، التي امتدت لنحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما أسهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد والحوافز الاستثمارية التي توفرها، فضلًا عن الإصلاحات التي أُقرت لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع مواصلة تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
استراتيجية الصناعة 2030 والطاقة المتجددة
وأشار الرئيس إلى إطلاق مصر استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأضاف أن جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية مستمرة، مع تقديم حوافز استثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح أن مصر أطلقت برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، كما نفذت إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات وتحقيق الشفافية.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد الرئيس نجاح مصر في رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بمساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
كما أشار إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سعر الصرف المرن، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي أصبح قادرًا على تحويل أرباحه إلى الخارج واستيراد احتياجاته من الموارد من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.
وكشف الرئيس عن برنامج التحول الوطني 2027-2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، والذي يستهدف الانتقال بالاقتصاد إلى مرحلة رفع الإنتاجية، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.
ودعا السيسي المستثمرين إلى تعزيز استثماراتهم في مصر، مؤكدًا امتلاك البلاد فرصًا واعدة في مختلف القطاعات، وحرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
السيسي: مصر أنفقت تريليون جنيه سنويًا على البنية التحتية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، شهد توجيه استفسارات من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو».
وتناولت الاستفسارات مناخ الاستثمار في مصر والحوافز والمزايا التي توفرها الدولة، والفرص المتاحة في ضوء موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن فرص التعاون في مجالات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وخلال رده على الاستفسارات، استعرض الرئيس التجربة المصرية خلال السنوات الـ12 الماضية، وما واجهته الدولة من تحديات، مؤكدًا أن المستثمر الراغب في العمل بمصر يمكنه الاطمئنان على استثماراته.
وأوضح أن مصر خرجت من أحداث عام 2011 في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة، وسط تشكك في قدرتها على تجاوزها، إلا أن إرادة الشعب المصري مكنتها من مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهو ما ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز الصعاب.
وأضاف أن العالم يعترف بالدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تطوير مختلف القطاعات خلال السنوات الـ12 الماضية، بالتزامن مع مواجهة تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء خلال مرحلة من تلك الفترة.
وأشار الرئيس إلى تنفيذ خطة واسعة لإعادة تأهيل البنية الأساسية، التي كانت في وضع متواضع، موضحًا أن قدرات الدولة المصرية في قطاع الكهرباء لم تكن تتجاوز 28 جيجاوات، بينما ارتفعت حاليًا إلى 64 جيجاوات.
وأضاف أن شبكة الطرق الرئيسية تجاوزت 30 ألف كيلومتر، وأصبحت تربط موانئ الدولة التي زادت من حيث العدد والقدرة الاستيعابية، وأصبحت مؤهلة لاستقبال السفن الكبيرة.
وكشف الرئيس أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
وتطرق إلى تأثير الأزمة الإيرانية على النظرة إلى المناطق اللوجستية، في ضوء الأوضاع الحالية بمضيق هرمز، كما استعرض التطورات التي شهدتها البنية التشريعية المحفزة للاستثمار، والإجراءات المتخذة لتسهيل تحويل الأرباح إلى الخارج، فضلًا عن سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
خسائر قناة السويس وبرامج الإصلاح الاقتصادي
وذكر الرئيس أنه رغم خسارة الدولة نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، فإن حركة مرور السفن بالقناة تشهد تحسنًا، مجددًا التأكيد على أن مصر تمثل بيئة جاذبة للاستثمار بفضل موقعها ومناخها الاستثماري واستقرارها السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة نفذت إصلاحات اقتصادية وبرنامجين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حظيا بتقدير الصندوق، بما يعكس قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات، موجهًا رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه على الجهود التي بذلوها في التعاون مع مصر، خاصة في ظل تنفيذ الدولة المستهدفات المرتبطة بالبرنامج.
وأوضح أن الإجراءات والمستهدفات التي وضعها الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، وأن هذه التكلفة جاءت مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، لافتًا إلى أن شعوب دول كثيرة لم تتحمل إجراءات مماثلة، بينما تحملها الشعب المصري، ووجه الرئيس رسالة تقدير إلى الشعب المصري.
وأكد السيسي أن الدولة حققت معدل نمو بلغ 5.1%، وأن طموحها يستهدف تحقيق معدلات أعلى، مشيرًا إلى اكتساب الشركات المصرية سمعة وخبرات من المشروعات التي نفذتها خلال السنوات الماضية، بما مكنها من تنفيذ مشروعات عملاقة في الدول العربية والأفريقية.
وشدد على دعم الدولة لانخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، موضحًا أن مصر تضم حاليًا 131 جامعة تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في مختلف المجالات، وقادرة على المنافسة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديث.
زيادة استثمارات القطاع الخاص 25.9% خلال الربع الأول
وأوضح الرئيس أن ما تحقق من إنجازات يرتبط بما تتمتع به مصر من استقرار، سواء في برامج الإصلاح الاقتصادي أو تنفيذ القوانين، مؤكدًا جاهزية بيئة العمل لاستقبال الاستثمارات في مختلف المجالات، في ظل وجود مناطق اقتصادية وصناعية والتسهيلات التي تقدمها الدولة، ومنها الرخصة الذهبية.
وأشار إلى أهمية قناة السويس، التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وشبكة الموانئ الضخمة التي جرى تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، مؤكدًا أن هذه المحاور لا تمثل منافسًا للقناة، وإنما تعمل على استكمال دورها.
وفي معرض رده على الأسئلة المتعلقة بمناخ الاستثمار، أشار الرئيس إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي اقترب برنامج التعاون معه من الانتهاء، موضحًا أن ذلك أسهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن المنظومة التشريعية والضريبية شهدت عددًا من الإصلاحات، إلى جانب العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الاستثمار والتحول الكامل نحو الرقمنة.
ولفت إلى حرص مصر على تنفيذ برنامج للإصلاح الضريبي يستهدف تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ومعالجة تراكمات النزاعات التي امتدت لسنوات، فضلًا عن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، ومن بينها برنامج الرخصة الذهبية، وخفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وهو ما أسفر عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بنسبة 25.9%، لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأكد نجاح الدولة في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مع استمرار تطوير السياسات الداعمة للاستثمار.
مشروعات مصر في أفريقيا وفرص التعاون الثلاثي
وتناول الرئيس تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، مستعرضًا عددًا من المشروعات، أبرزها سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، ومحطتا «جيجي» و«موريمبوي» للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء «موهيلي» بجزر القمر.
وأكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في دول القارة.
وأشار إلى أن مقومات مصر وبنيتها التحتية تتيحان تعزيز الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، استنادًا إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة، بما يعزز الفرص الاستثمارية والتجارية.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة
وفي قطاع الطاقة، أكد الرئيس أن الدولة تعمل على توفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، مع تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة الوصول بمساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028.
وأوضح أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق هدفها الاستراتيجي بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، من خلال الاستفادة من موقعها وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة.
وأضاف أن هذه الجهود تشمل التوسع في إنشاء خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذلك مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأكد الرئيس أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لها أو مسار يمكنه الحلول محلها.
وأضاف أن هذه الأزمات أبرزت أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.
السيسي يستعرض فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس إلى إصدار مصر مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية والرقمية، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها.
وأكد امتلاك مصر المقومات التي تؤهلها لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار.
ولفت إلى تكثيف الاستثمارات في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، بهدف إعداد جيل من المتخصصين القادرين على العمل في هذه المجالات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"الصحة" تعتمد 5 منشآت جديدة للرعاية الأولية.. والعدد يرتفع إلى 258 منشأة
وزير الري: توسيع مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه ركائز تطوير منظومة 2.0