تعديلات قانون الكهرباء تفرض غرامة مليون جنيه على المستوردين في هذه الحالة

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف وضع إطار تشريعي أكثر إحكامًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشديد العقوبات على المخالفين.

غرامات تصل لمليون جنيه في تعديلات قانون الكهرباء

تتضمن التعديلات المقترحة عقوبات مالية مشددة مرتبطة بمخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة، حيث نصت المادة 76 من مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

وكان النص الحكومي الأصلي يقضي بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، إلا أن اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، قررت تخفيض الحد الأدنى إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه، لتحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة.

بطاقات كفاءة الطاقة ملزمة للمنتجين والمستوردين

وتوجه المادة 51 الالتزام إلى المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتي توضح معدل استهلاك الجهاز للكهرباء ومستوى كفاءته، بما يساعد المستهلك على الاختيار الصحيح قبل الشراء، وضبط المنتجات المتداولة بالأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

كما تشمل التعديلات تشديد العقوبات على الجهات المرخص لها، حيث نصت المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء لمختلف الأنشطة والخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

ونصت المادة 75 على معاقبة كل مشترك يخالف حكم المادة 48 بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة العود، وتلزم المادة 48 المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وأكدت الحكومة خلال المناقشات أن التعديلات لا تلزم المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية، ولا تعني مصادرة الأجهزة الموجودة داخل المنازل، وأن المصادرة تخص الأجهزة المتداولة بالأسواق محل المخالفة فقط.

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على مشروع القانون من حيث ، على أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشته، ولم تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد.