أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بجنوب مصر تمثل خطوة مهمة لمعالجة أحد الملفات التي ظلت لسنوات بحاجة إلى رؤية متكاملة، تحقق التوازن بين الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء المناطق الغنية بالثروات التعدينية.
وقال حافظ إن التوجه نحو تقنين أوضاع «الدهابة» وتنظيم نشاطهم تحت إشراف الدولة يحمل أهمية كبيرة، في مقدمتها حماية العاملين من مخاطر التنقيب العشوائي، وتوفير إطار قانوني يضمن استقرار مصادر دخلهم، إلى جانب تمكين الدولة من إدارة مواردها الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن معالجة هذا الملف تتطلب مراعاة طبيعة المجتمعات المحلية في جنوب مصر، وما تمتلكه من خبرات متراكمة في مجال التنقيب عن الذهب، مشيرًا إلى أن الحلول المستدامة لا تقتصر على تنظيم النشاط، بل تستهدف توظيف هذه الخبرات في توفير فرص عمل حقيقية داخل منظومة رسمية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن التنسيق بين الجهات المعنية واتحاد القبائل والعائلات المصرية وممثلي العاملين في هذا المجال يمثل مدخلًا مهمًا للتوصل إلى حلول قابلة للتطبيق، خاصة أن نجاح أي منظومة جديدة يرتبط بقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوفير ضمانات واضحة لهم.
وأشار حافظ إلى أن ملف الذهب لا ينبغي النظر إليه باعتباره نشاطًا تعدينيًا فقط، بل يمثل فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، من خلال خلق أنشطة إنتاجية وخدمية مرتبطة بقطاع التعدين، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة وضع إجراءات واضحة ومعلنة لتقنين أوضاع العاملين، وتبسيط المسارات القانونية أمامهم، مع الالتزام بمعايير السلامة المهنية والحفاظ على البيئة وتأمين مواقع العمل، بما يضمن استدامة النشاط وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
واختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه المبادرة سيقاس بمدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة أبناء الجنوب، وتحقيق معادلة متوازنة توفر للمواطن مصدر رزق آمنًا ومستقرًا، وتضمن للدولة حقوقها في إدارة ثرواتها وحمايتها، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة.
