قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الصرف والتوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من النواب، أن الإجراءات المتخذة تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا.
وأضاف أن الإجراءات تتضمن ضخ الفائض في الأسواق عبر شركة «ديجيتال سمارت تري» (D.S.T)، وتوجيه الوفورات إلى المشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، فضلًا عن تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
906.9 ألف طن أسمدة خلال الموسم الشتوي
وأشار فاروق إلى أن إجمالي كميات الأسمدة التي جرى صرفها بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، لضمان استقرار منظومة الإمداد وتلبية احتياجات المزارعين.
4.4 مليون كارت فلاح في 2026
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة توسعت في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، فضلًا عن تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفيما يتعلق بالرقابة على سوق الأسمدة، أشار فاروق إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على المصانع للحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الزراعية، تشمل سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتحقق من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأوضح أن الحملات أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إحكام الرقابة على سوق الأسمدة وحماية المزارعين من الغش والتداول غير المشروع للأسمدة غير المرخصة.
خريطة سمادية تغطي 16 محافظة
وأضاف فاروق أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.
ولفت إلى تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بما يدعم تحسين خصوبة التربة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وتعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على استيفاء الاشتراطات والمعايير التصديرية للأسواق الدولية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه الجهود تتوازى مع تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات، ورصد التعديات، وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.
اقرا ايضًا:
رئيس المحاصيل البقولية لمصراوي: الإنتاج المحلي للفول يغطي 30% من الاستهلاك
ماذا فعل ضياء رشوان عندما أساء حمدي عاشور للصحفيين؟.. رد حاسم من وزير الإعلام
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم: أجواء حارة نهارًا وأمطار على هذه المناطق
