أوضحت دار الإفتاء حكم الحصول على تمويل من أحد البنوك لاستكمال مشروع خدمي يستهدف بناء وحدات سكنية وتأجيرها لمحدودي الدخل بإيجار رمزي، باعتبارها صدقة جارية.
دار الإفتاء: بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل أمر جائز شرعًا
جاءت الفتوى ردًا على سؤال من شخص يمتلك خمسة أفدنة مباني، واقترح عليه أحد الأشخاص بناء وحدات سكنية عليها، لكنه لا يمتلك السيولة المالية الكافية لتنفيذ المشروع، لذلك يفكر في الحصول على تمويل من أحد البنوك لسداد تكاليف البناء بالتقسيط، على أن تُؤجَّر الوحدات لمحدودي الدخل من أهالي القرية بإيجار رمزي، لتكون صدقة جارية عنه.
وأجابت دار الإفتاء بأن هناك حقوقًا في المال إلى جانب الزكاة، منها الصدقة المطلقة والصدقة الجارية، موضحة أن استثمار الأفدنة الخمسة في بناء وحدات سكنية وتأجيرها لمحدودي الدخل بإيجار رمزي يُعد أمرًا جائزًا ومُرغَّبًا فيه شرعًا.
وأوضحت أن المشروع يسهم في تحقيق التكافل المجتمعي وتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الحصول على التمويل من البنوك لا يضر بجواز المشروع، ولا علاقة لذلك بالربا، وفقًا لما ورد في نص الفتوى.
وأضافت دار الإفتاء أن مثل هذه العقود تمثل عونًا على إنجاز المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يساعد على نهضة الاقتصاد وتنمية المجتمعات.
