عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
متابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، واستعراض عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن منها.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، موضحًا أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
تطوير شامل لمنظومة العمل وتعزيز الحوكمة
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات، لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة الهيئات الاقتصادية على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.
اقرأ أيضًا:
شبورة وأمطار .. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الاثنين المقبل
الصحة تحدد موعد انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية
