عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني "2026-2030"، تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية للخطة.
وتناول الاجتماع عددًا من الرؤى والمقترحات التي من شأنها تعزيز الخطة التنفيذية وتحقيق المستهدفات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي مقدمتها تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
وأشار إلى أن العمل الجاري يستهدف وضع اللمسات النهائية على الخطة التنفيذية تمهيدًا لإصدارها، بما يضمن الانتقال من الإطار العام للسياسة إلى منظومة تنفيذية متكاملة، واضحة المستهدفات، وقابلة للقياس والمتابعة والتقييم.
تعزيز الاستثمار الأجنبي ورفع تنافسية الاقتصاد
أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عجلة النمو وترسيخ مكانته باعتباره شريكًا وفاعلًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، يمثل أحد المحاور الأساسية لتوجه الدولة خلال المرحلة الراهنة.
وأكد استمرار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قدراته وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، بما يدعم استدامة معدلات النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي
من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر" 2026-2030، موضحًا أنه تم طرح الإصدار الثاني من الوثيقة للحوار المجتمعي عقب إطلاقه في يونيو الماضي، إلى جانب مخاطبة مختلف الجهات المعنية لاستطلاع آرائها وتلقي مقترحاتها، والاستفادة من آراء وخبرات عدد كبير من المتخصصين والخبراء.
وأوضح أن الخطة التنفيذية تعكس تطورًا في فلسفة التعامل مع ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، من خلال التركيز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا أمام القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
مؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ الخطة
أكد الدكتور هاشم السيد أن إعداد الخطة التنفيذية روعي فيه اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى أنها تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي.
وأوضح أن البرامج والإجراءات تستهدف دعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن تحديد الجهات المشاركة في تنفيذ كل برنامج وإجراء، والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة، إلى جانب مؤشرات أداء رئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة عملية التنفيذ، وإتاحة المتابعة والتقييم الدوري لمعدلات الإنجاز وقياس مدى تحقيق المستهدفات.
ويذكر أن الاجتماع جاء بحضور كل من: الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: مخزون استراتيجي آمن للوقود وزيادة الإنتاج المحلي لمواجهة تحديات الطاقة
السيدة انتصار السيسي تنشر فيديو تكريم أبطال أكتوبر في ذكرى النصر
رئيس الوزراء يستعرض محاور "مسيرة الطاقة المصرية" تحضيرًا لـ"منتدى مصر 2026"
