أكد مصطفى جمال، خبير الاقتصاد السياحي، بأن النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها أرض سيناء خلال الفترة الممتدة من عام 2014 حتى عام 2026، تعد ترجمة عملية لاستكمال مشاعل البناء والتعمير فوق أرض طاهرة رُويت ببدل ودماء الشهداء.
وقال جمال، في مداخلة على شاشة القناة الأولى المصرية، إن القيادة السياسية دشتت مرحلة تعمير غير مسبوقة عبر ضخ استثمارات ضخمة لتنفيذ نحو 975 مشروعاً تنموياً واستثمارياً في مختلف القطاعات، بتكلفة إجمالية تجاوزت 638 مليار جنيه.
وأوضح خبير الاقتصاد السياحي أن هذه المخصصات المالية جرى توزيعها بعناية على المحاور الرئيسية المباشرة لحياة المواطنين، حيث شملت تطوير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وتأسيس تجمعات عمرانية حديثة، فضلاً عن دعم قطاعات الزراعة والصناعة وتحديث شبكات البنية التحتية.
وأضاف جمال أن الموازنات الاستثمارية العامة الخاضعة لشمال وجنوب سيناء شهدت ضخ أكثر من 35 مليار جنيه خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، موضحاً أن حصة شمال سيناء بلغت 25 مليار جنيه، بينما خُصص 10 مليارات جنيه لمحافظة جنوب سيناء.
وقال في ختام حديثه إن المغزى الحقيقي من هذه الأرقام الضخمة يكمن في التحول الجوهري لرؤية التنمية، مشيراً إلى أن إنشاء المحاور والأنفاق والمطارات ومحطات تحلية المياه يأتي لخدمة المواطن في المقام الأول، وأكد أن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هما الركيزة الأساسية لضمان استدامة الاستقرار على أرض الفيروز.
