رفع مجلس النواب جلساته العامة إلى يوم الاثنين المقبل، عقب موافقته على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والتوصية بحذفها.
وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، وعضوية النواب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، وصلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليل، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأربعاء المقبل.
الجلسة العامة تناقش اعتراض رئيس الجمهورية
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، بحضور ممثلي الجهات المعنية في الحكومة.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة التي عقدت اجتماعًا أمس الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، والوقوف على أسباب الاعتراض وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.
وأوضح وكيل أول مجلس النواب أن المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، محل اعتراض رئيس الجمهورية، تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث تضمنت منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
وأشار إلى أن اللجنة العامة أوصت بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، في ضوء ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تباين في المزايا المالية بين الطلاب.
توافق مع الحكومة بشأن آثار إلغاء المادة
وأكد أن اللجنة العامة توافقت مع الحكومة والجهات المعنية على معالجة آثار إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.
وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.
ويستكمل مجلس النواب، في ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون وفقًا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.
كما تتضمن الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، وما اتخذه المجلس من إجراءات تشريعية في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
طقس الـ6 أيام.. شبورة وفرص أمطار ونشاط للرياح حتى السبت المقبل
في 26 مدينة.. أماكن شقق الإيجار المنتهي بالتملك ومواصفات الوحدات
"السياحة" تكشف مواقع حجاجها بالمشاعر المقدسة.. مخيم منى أمام بوابة الجمرات رقم 1
