قالت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الهدف من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة هو تغيير السياسة الضريبية بحيث يقابل الالتزام الضريبي حافز يستفيد منه المواطن، مؤكدة أن قرار مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 جاء لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من هذه الحوافز.
وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن المواطن يحصل على خصم من الضريبة المستحقة اعتبارًا من 1 يناير 2027 بنسبة 25% لكل وحدة سكنية و10% لكل وحدة غير سكنية، مع إمكانية زيادة الخصم 5% إضافية عند سداد مبلغ تحت الحساب إلكترونيًا، لتصل النسبة إلى 30% للسكني و15% لغير السكني.
وأشارت إلى أن كل مالك أو منتفع أو مستغل لوحدة عقارية ملزم بتقديم الإقرار، باستثناء المستأجر الذي لا يقع عليه هذا الالتزام، موضحة أن حد الإعفاء الخاص بالسكن ارتفع من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، وهو ما يخفف الأعباء عن قطاع كبير من المواطنين.
وتابعت أن التطبيق الإلكتروني يتيح تقديم الإقرار والسداد من أي مكان، مع توفير خدمات مستقبلية تشمل الطعن الضريبي واستخراج المستندات الرسمية، مؤكدة أن التوسع في الخدمات الرقمية يأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير وقتهم ومجهودهم.
وشددت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية على أن المواطن يجب أن يستفيد من هذه الحوافز قبل انتهاء المدة المحددة، لأن الخصم مرتبط بالالتزام خلال الفترة المحددة، وأن أي تأخير في تقديم الإقرار قد يعني فقدان جزء من هذه المزايا، داعية الجميع إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.
