قال الدكتور محمد نصر الدين، وزير الري الأسبق، إن التساؤلات التي يطرحها مسؤولون إثيوبيون بشأن عدم حصول مصر على موافقة إثيوبيا ودول حوض النيل قبل الشروع في إنشاء السد العالي سبق الرد عليها منذ أكثر من 60 عامًا، مؤكدًا أن مصر استندت في موقفها آنذاك إلى اتفاقيات منظمة لاستخدامات مياه النيل.
السد العالي جاء بهدف إنقاذ جزء من فواقد مياه نهر النيل
وأوضح نصر الدين، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، أن مصر استندت إلى اتفاقية عام 1902 الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تمنع إثيوبيا من إقامة أي منشآت على النيل الأزرق من شأنها التأثير على تدفق المياه إلى مصر والسودان، باعتبارهما يعتمدان على مياه النيل كمصدر رئيسي للحياة.
وأشار وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا تقدمت، رغم ذلك، بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد مصر في ذلك الوقت، لافتًا إلى وجود اتفاقية عام 1929 مع دول الهضبة الاستوائية، والتي تضمنت ترتيبات تحمي تدفق مياه النيل من دول الهضبة إلى مصر والسودان.
وأكد نصر الدين أن إنشاء السد العالي جاء بهدف إنقاذ جزء من فواقد مياه نهر النيل التي كانت تصل إلى البحر المتوسط، إلى جانب تنظيم استخدامات المياه داخل مصر وتوليد الكهرباء، مشددًا على أن المشروع لم يضر، ولن يضر، بأي من دول حوض النيل.
وأضاف أن حصة مصر من مياه النيل، قبل إنشاء السد العالي، كانت تبلغ 48 مليار متر مكعب سنويًا وفقًا لاتفاقية 1929 مع دول الهضبة الاستوائية، بينما بلغت حصة السودان 4 مليارات متر مكعب سنويًا.
وأوضح أن إنقاذ فواقد مياه النيل إلى البحر المتوسط عقب إنشاء السد العالي أسهم في زيادة حصة السودان إلى 18.5 مليار متر مكعب سنويًا، وحصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
وتساءل وزير الري الأسبق عما إذا كان المسؤولون الإثيوبيون سيتوقفون عن إثارة التساؤلات بشأن بناء السد العالي، معتبرًا أن هذه المسألة سبق حسمها في ضوء الاتفاقيات المنظمة لمياه النيل، قائلًا: "فهل يتوقف مسئولي أثيوبيا عن العويل!؟ صدعتونا"
وزير المياه الإثيوبي: على مصر تفسير إنشاء السد العالي دون موافقتهم
وفي وقت سابق، نشر وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، منشورا على فيسبوك قال فيه إن بلاده تتمسك بحقها السيادي في تنمية مواردها المائية واستخدامها في نهر النيل، مستندًا إلى مبدأ «الاستخدام المنصف والمعقول»، كما رفض المطالبات بإلزام إثيوبيا بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب قبل تنفيذ مشروعات لتطوير مواردها المائية.
وأشار إيتيفا، أمس السبت، إلى أن إثيوبيا سبق أن دعت في مناسبات عدة إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل، مستشهدًا بسجلات تاريخية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، قال إنها توثق اعتراضات إثيوبية على عدم إجراء مشاورات موسعة بشأن مشروع أسوان والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير الإثيوبي أن سد النهضة يخضع لإطار إقليمي أحدث يتمثل في «إعلان المبادئ» الموقع عام 2015 بين إثيوبيا والسودان ومصر، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وتطرق إيتيفا إلى مشروع السد العالي في أسوان، معتبرًا أن إنشاءه أدى إلى اضطرابات اجتماعية واسعة، وأنه جرى تنفيذه دون موافقة إثيوبيا.
وقال الوزير الإثيوبي إن مصر، قبل توجيه الانتقادات إلى إثيوبيا، يتعين عليها تفسير أسباب إنشاء السد العالي في أسوان دون الحصول على موافقة إثيوبيا، رابطًا بين التجربة التاريخية لمشروع السد العالي والنقاش الحالي بشأن سد النهضة.
اقرأ أيضًا:
"الكهرباء" تحذر: 7% زيادة على قيمة فاتورة الكهرباء في هذه الحالة
السيسي: التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي
خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وطريقة سدادها إلكترونيا
