كشف الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن تفاصيل مشروع اللائحة الجديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، موضحاً أنها تتضمن ضوابط تنظم ظهور جميع الأطباء في مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وتضع قواعد محددة بشأن تعريف الطبيب بنفسه وتخصصه والمعلومات التي يمكنه تقديمها للجمهور.
وقال الشيخ في تصريحات لمصراوي، إن مشروع اللائحة جاء بعد عقد عدة ورش عمل ومناقشات شارك فيها ممثلون عن نقابة الأطباء ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وبمشاركة الدكتور حسام عبدالغفار ممثلاً عن وزارة الصحة، موضحاً أن المشروع شهد خلال هذه المناقشات تعديلات وحذفاً وإضافة لعدد من البنود قبل إرساله إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمراجعته.
وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يراجع المشروع حالياً، ومن المقرر أن ترسل النقابة آخر نسخة من ملاحظاته قبل يوم 9 أكتوبر الجاري، موضحاً أن مشروع اللائحة من المقرر عرضه على الجمعية العمومية لنقابة الأطباء يوم الجمعة 9 أكتوبر، باعتبارها جلسة الانعقاد الأولى، وحال عدم اكتمال النصاب من المقرر أن يكون الانعقاد الثاني يوم الجمعة 23 أكتوبر، والذي يُنتظر أن يشهد اعتماد اللائحة حال استكمال الإجراءات.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء أن الضوابط الجديدة، حال إقرارها، ستطبق على جميع الأطباء، دون استثناء، بعد موافقة الجهات المعنية والجمعية العمومية للنقابة.
ضوابط الظهور الإعلامي
وعن الشروط المطلوبة لظهور الطبيب إعلامياً، قال الشيخ إنه لا توجد شروط خاصة تتعلق بأهلية الطبيب للحديث إلى وسائل الإعلام، وإنما يشترط ألا يكون الطبيب موقوفاً، موضحاً أن الأهم عند ظهوره إعلامياً هو أن يقدم نفسه للجمهور بصورة صحيحة، وأن يذكر اسمه وتخصصه العام وتخصصه الدقيق بشكل صحيح.
وشدد على ضرورة أن يتحدث الطبيب في نطاق تخصصه، وأن يقدم معلومات علمية موثقة، قائلاً إن الطبيب لا يمكنه الظهور للحديث عن معلومة طبية من دون وجود بحث علمي أو مرجع أو دليل علمي يدعم ما يقوله، وكذلك عدم الحديث عن أمر طبي دون أن تكون لديه ورقة بحثية أو دليل علمي أو إرشادات عالمية تثبت صحة هذا الادعاء.
وأكد أن الهدف من هذه الضوابط هو منع ظهور الأطباء للحديث عن معلومات طبية "على هواهم"، وتجنب تكرار أزمات أو حالات أثارت جدلاً سابقاً بسبب تصريحات طبية غير دقيقة.
وعما إذا كانت هذه الضوابط ستنطبق أيضاً على أطباء كبار يتحدثون في وسائل الإعلام عن موضوعات تقع خارج تخصصاتهم، شدد الشيخ على "محاسبة الجميع" حال وقوع مخالفة.
تطبيق العقوبات وفقاً لقانون النقابة
وبشأن العقوبات المقررة في حال مخالفة الضوابط، أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء أن العقوبات ستخضع للقانون، وتحديداً لقانون نقابة الأطباء، مشيراً إلى أن هناك أكثر من مسار للتعامل مع المخالفات. وكشف أن النقابة تعتزم توفير تطبيق إلكتروني أو موقع إلكتروني وإتاحته للإعلاميين بالتزامن مع صدور اللائحة، بهدف تمكين وسائل الإعلام من التحقق من بيانات الطبيب قبل ظهوره.
وأوضح أن المنصة ستتيح التأكد من أن الشخص طبيب بالفعل، وأن اسمه صحيح، وكذلك التحقق من تخصصه، ومن عدم تقديم نفسه بصفة مهنية أعلى من صفته الحقيقية، مشيراً إلى أنه لا يجوز، على سبيل المثال، أن يقدم الطبيب نفسه باعتباره استشارياً بينما صفته المهنية أخصائي، أو أن يقدم نفسه باعتباره استشارياً بينما هو طبيب نائب، كما لا يجوز أن يقدم نفسه على أنه من كبار الأساتذة في تخصص معين بينما لا تتوافق صفته العلمية أو المهنية مع هذا الوصف.
وأضاف أن عملية التحقق ستشمل كذلك وضع مؤشرات تتعلق بالمخالفات أو الشكاوى السابقة المتعلقة بالطبيب في المجال الإعلامي، ضمن الضوابط التي يجري إعدادها.
ماذا يحدث عند وقوع مخالفة إعلامية؟
وأوضح الشيخ أن التعامل مع المخالفة سيختلف بحسب الطرف المسؤول عنها، قائلاً إن هناك شقين في هذه المسألة؛ فإذا كانت المشكلة ناتجة عن الوسيلة الإعلامية نفسها، فسيتم إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المختصة بالتعامل مع الوسيلة الإعلامية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لعمله، مؤكداً أن نقابة الأطباء لا تملك سلطة على الإجراءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
أما إذا كانت المخالفة متعلقة بالطبيب نفسه، فإن الطبيب سيُحال إلى لجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء للتحقيق في الواقعة وتحديد المسؤولية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.
وأوضح أن العقوبات التي يمكن أن تنتهي إليها إجراءات لجنة آداب المهنة تبدأ من توجيه اللوم، وقد تصل إلى الغرامة المالية، ثم الإيقاف المؤقت، وصولاً إلى الشطب والفصل من النقابة في الحالات التي تستدعي ذلك.
أبرز ضوابط مشروع اللائحة
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أعلن تلقيه مشروع لائحة تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، المقدمة من نقابة أطباء مصر برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء.
ويتضمن مشروع اللائحة عدداً من الضوابط المنظمة لظهور الأطباء في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، من بينها التزام الطبيب بتعريف نفسه بصفته المهنية وتخصصه العام والدقيق، وعدم استغلال الظهور الإعلامي في الترويج لمصالح شخصية أو لجهة أخرى، مع الإفصاح عن أي علاقة قد تنطوي على تضارب مصالح.
كما يتضمن المشروع منع الإساءة إلى سمعة المهنة أو الزملاء أو المؤسسات الطبية، وعدم استخدام الظهور الإعلامي للإعلان عن تحقيق نتائج علاجية غير مؤكدة أو تقديم ادعاءات مضللة للجمهور.
وتحظر اللائحة تقديم معلومات طبية مضللة أو غير دقيقة، أو الترويج لعلاجات ونتائج غير مثبتة علمياً، أو الادعاء بتحقيق قدرات علاجية غير مؤكدة، إلى جانب حظر الترويج لأدوية أو أنظمة غذائية أو علاجية غير معترف بها رسمياً من الجهات المختصة.
وتتضمن الضوابط كذلك التأكيد على حماية سرية المعلومات الطبية وخصوصية المرضى، إذ تحظر نشر أو تداول أي بيانات أو صور أو معلومات طبية تتعلق بهم إلا بموافقة كتابية صريحة منهم، أو في الحالات التي يجيزها القانون.
كما تحظر اللائحة استغلال الأطفال في أي محتوى دعائي أو إعلامي طبي، مع الالتزام بالتشريعات الخاصة بحماية الأطفال.
وتشمل الضوابط أيضاً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو أي وسائل رقمية حديثة لإنشاء أو تعديل أو نشر محتوى مرئي أو صوتي أو رقمي يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة، بما قد يؤدي إلى خداع الجمهور أو الإيهام بوقائع غير حقيقية.
اقرأ أيضا:
"الكهرباء" تحذر: 7% زيادة على قيمة فاتورة الكهرباء في هذه الحالة
السيسي: التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي
خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وطريقة سدادها إلكترونيا
