قال المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل الأزمة الحالية على مستوى العالم، وأن السعر العالمي للبترول اختلف تمامًا عن الفترة السابقة وارتفع بنحو 50%.
وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر تتأثر سريعًا بالأحداث العالمية، وأن الدولة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية، لكنها تضع الحالة الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند اتخاذ قرارات زيادة أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن دعم المواد البترولية يتم بأرقام كبيرة تثقل الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الزيادة أصبحت مسألة وقت، وأن انعقاد لجنة المحروقات سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، موضحًا أن قرار زيادة أسعار المحروقات يحمل جانبًا سياسيًا إلى جانب أبعاده الاقتصادية، لأنه يرتبط بقدرة المواطن على التحمل وبالتزامات الدولة تجاه شركائها الدوليين في الوقت نفسه.
وتابع أن الزيادة في حال إقرارها من المتوقع أن تتراوح نسبتها بين 10% و15%، مؤكدًا أن تثبيت الأسعار في الوقت الحالي يعني أن الدولة ستتحمل عبئًا أكبر نتيجة استمرار دعم المواد البترولية، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على المالية العامة.
وشدد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية على أن "الزيادة جاية جاية" ولا يمكن تجاهل المتغيرات العالمية التي تفرض نفسها على السوق المصري، وأن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون موازنًا بين متطلبات الاقتصاد وظروف المواطنين، وأن الإعلان الرسمي سيصدر عن الجهات المختصة بعد انتهاء أعمال اللجنة.
