قال السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية الأسبق للعلاقات الاقتصادية الدولية، أن المعادلة الأفريقية لم تعد تقتصر على خفض الرسوم الجمركية، وإنما أصبحت ترتبط بكيفية جعل عبور الحدود أقل تكلفة وأكثر سرعة وقابلية للتنبؤ، موضحًا أن الرسوم الجمركية تمثل جزءًا فقط من منظومة العلاقات التجارية التي تحتاج إلى بنية متكاملة لتعمل بشكل فعّال.
وأضاف أبو عيش خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاقية الإطارية للتجارة الحرة الأفريقية تحتاج إلى استكمال عدد كبير من النقاط حتى تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مشيرًا إلى أن بناء سلاسل إمداد وسلاسل قيمة أفريقية يتطلب بنية أساسية قوية، تشمل الجمارك والممرات ووسائل النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن غياب هذه العناصر يحول دون تحقيق الاتفاقية الإطارية للتجارة الحرة الأفريقية للأهداف المنشودة، مؤكدًا أن منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» يوفر منظومة متكاملة تجمع في وقت واحد بين السياسيين ورجال الأعمال ومؤسسات التمويل، وهو ما يجعله إطارًا عمليًا لتحويل الخطط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وتابع أن اجتماع هذه الأطراف ضمن منظومة واحدة يوفر النقاط المطلوبة لوضع مشروعات مستقبلية قادرة على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتجارة، لافتًا إلى أن حجم الاقتصاد الأفريقي يصل إلى نحو 3.6 تريليون دولار، في حين لا يتجاوز نصيب القارة من التجارة العالمية 1.5%، موضحًا أن هذه النسبة تمثل مفارقة كبيرة بالنظر إلى الحجم الاقتصادي للقارة وثرواتها الطبيعية والبشرية.
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن معالجة هذه المفارقة تتطلب إرادة سياسية جماعية وتعاونًا مؤسسيًا بين الدول الأفريقية، لأن التكامل لا يتحقق بمجرد توقيع الاتفاقيات، بل يحتاج إلى تنفيذ فعلي على الأرض في مجالات النقل والجمارك والربط الرقمي بين الدول.
وأكد أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لدفع التعاون الأفريقي إلى مرحلة جديدة، تقوم على مشروعات واضحة وأطر تمويلية محددة وشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق الأهداف التنموية للقارة ويرفع نصيبها من التجارة العالمية إلى مستويات تتناسب مع حجمها الاقتصادي الحقيقي.
