تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة، بشأن ضرورة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، باعتباره أحد الحلول العملية لتخفيف الأعباء الاستثمارية، وتشجيع إقامة المصانع الجديدة، وتسريع وتيرة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد «زين الدين» أن ارتفاع التكلفة الأولية لإقامة المشروعات الصناعية يمثل تحديًا أمام العديد من المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب الراغبين في دخول القطاع الصناعي، موضحًا أن تحميل المستثمر أعباء شراء الأرض إلى جانب تكاليف الإنشاء والآلات والتجهيزات والتشغيل قد يؤدي إلى تأجيل مشروعات واعدة أو تقليص قدرتها الإنتاجية.
وشدد على أن التوسع في تخصيص الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وفق ضوابط واضحة ومدد مناسبة وطبيعة كل نشاط، يمكن أن يتيح توجيه رؤوس الأموال إلى بناء المصانع وشراء خطوط الإنتاج وتوفير العمالة والتكنولوجيا، بدلًا من تجميد جزء كبير من التمويل في شراء الأرض.
وأوضح أن تطبيق هذه الآلية من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، فضلًا عن دعم الصناعات المغذية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.
وتساءل النائب محمد زين الدين قائلًا: ما خطة الحكومة للتوسع في طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وما حجم الأراضي المتاحة حاليًا، وتوزيعها الجغرافي، والقطاعات الصناعية المستهدفة؟، وما أسباب استمرار الأعباء المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية وتجهيزها؟ وهل تعتزم الحكومة وضع قواعد موحدة وشفافة للتخصيص، تحد من التعقيدات الإدارية وتضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين؟، وهل توجد دراسة اقتصادية لقياس أثر تعميم حق الانتفاع على تكلفة تأسيس المصانع، ومعدلات الاستثمار والتشغيل، وحجم الإنتاج المحلي والصادرات، مع إيلاء اهتمام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟، وما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان توصيل المرافق إلى الأراضي المطروحة، وتسريع التراخيص، وربط استمرار حق الانتفاع بجداول زمنية جادة لتنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج، لمنع تسقيع الأراضي والمضاربة عليها؟.
وأكد «زين الدين» أن الأرض الصناعية يجب أن تكون أداة لزيادة الإنتاج لا عبئًا يعطل الاستثمار، مطالبًا برؤية حكومية متكاملة تجعل حق الانتفاع مسارًا جاذبًا وشفافًا، يحقق التوازن بين حماية أصول الدولة ومصالح المستثمرين، ويدعم شعار «صنع في مصر»، ويحول الأراضي المتاحة إلى مصانع عاملة وفرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح منتدى العلمين أفريقيا للأعمال ويترأس قمة "أودا – نيباد"
التنمية المحلية تسلم "النقل" 20 أتوبيسًا كهربائيًا منظومة BRT على الطريق الدائري
