كشف زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، تفاصيل القضايا القانونية التي واجهها بدءاً من ثورة يناير 2011 وحتى حصوله على البراءات والأحكام النهائية في عام 2019 في مختلف الاتهامات التي شملت تراخيص شركات السياحة وأراضي العين السخنة والغردقة.
وفي تصريحات تلفزيونية خلال بودكاست المذاع على قناة العربية، تطرق جرانة إلى القضية المتعلقة به وبوزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي بشأن بيع أراضي الغردقة بسعر "دولار للمتر"، وهو ما أُثير حوله جدل بشأن إهدار المال العام.
ونفى جرانة هذه الاتهامات، موضحاً أن تسعير المتر بدولار لم يكن قراراً فردياً لوزير، بل كان "سياسة عامة للدولة".
وتابع قائلاً:"كنت تروح لأي مستثمر وتقول له: اذهب إلى البحر الأحمر في الغردقة وسأعطيك الأرض بدولار واحد، ولكن دون أن نقدم لك أي مرافق؛ لا كهرباء، ولا مياه، ولا نور، ولا تليفونات، ولا شوارع، ولا أي شيء".
وأكد جرانة أن الأمر يماثل سياسات التسعير الحكومية المعتادة (مثل تسعير الأراضي في الساحل الشمالي)، ومشّدداً على أن ما حدث كان "قرار دولة" وليس "قرار وزير"، على الرغم من ظهور بعض التحديات لاحقاً نتيجة تفاوت نسب التنمية بين المناطق المختلفة.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يعلن بدء تنفيذ تكليفات الرئيس لتحسين مستوى معيشة المواطنين
الحكومة تصدر 17 قرارًا مهما.. أبرزها العدادات الكودية والإيجار القديم
5753 فرصة عمل جديدة بـ15 محافظة برواتب مجزية.. كيفية التقديم؟
