قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تضارب أسعار السلعة الواحدة من مكان إلى آخر يستدعي دراسة آليات لضبط الأسعار في الأسواق، من بينها طباعة السعر على المنتج، بما يضمن الحد من المغالاة في الأسعار وتوحيدها، والحفاظ على الحصة السوقية للشركات، إلى جانب تخفيف الأعباء الرقابية على جهاز حماية المستهلك.
وأضاف السجيني أن هناك حاجة إلى تغليظ العقوبات على بعض مخالفات قانون حماية المستهلك، موضحًا أن الجهاز يحرر مخالفات في بعض الحالات، لكن انخفاض قيمة الغرامات لا يحقق الردع الكافي، ما يؤدي إلى تكرار المخالفة من جانب مرتكبيها.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتلقى نحو 250 ألف شكوى سنويًا، ويبلغ متوسط زمن حل الشكوى 8 أيام، مشيرًا إلى استهداف خفض هذه المدة إلى 5 أيام، بما يسهم في تسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار السجيني إلى أن الشراء عن بُعد والتجارة الإلكترونية يمثلان أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة حماية المستهلك، خاصة في ظل انتشار حالات انتحال الصفة والنصب عبر الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف أن التوجه التشريعي يتضمن باعتبار شركات الشحن شريك متضامن مع الصفحات الوهمية، حال تعرض المواطن لواقعة انتحال، بما يعزز مسؤولية الأطراف المرتبطة بعمليات البيع، ويسهم في الحد من الممارسات الاحتيالية التي يتعرض لها المستهلكون عند الشراء عبر الإنترنت.
وأضاف أن القانون سيُلزم شركات الشحن كذلك بتوفير بيانات كاملة عن أصحاب الصفحات التي تمارس نشاط البيع على الانترنت، تشمل بيانات بطاقة الرقم القومي أو السجل التجاري، وغيرها من البيانات اللازمة، بما يتيح لجهاز حماية المستهلك الوصول إلى المسؤولين عن هذه الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من الممارسات التجارية المخالفة، وتوفير حماية أكبر للمستهلكين، لا سيما في ظل التوسع في أنشطة التجارة الإلكترونية والشراء عن بُعد.
إقرأ أيضًا:
شريف عامر يتحدث عن أزمة الطلاب الأجانب في الجامعات المصرية
عميد زراعة عين شمس للطلاب الجدد: توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة
