قال السياسي حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن التعامل مع أزمة سعر الصرف في مصر لا ينبغي أن ينطلق فقط من القرارات المالية والنقدية، وإنما من قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج وتحقيق التنمية في القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة.
وأوضح "صباحي" خلال الجزء الأول من حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع:( مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على "مصراوي"، أن رئيس الجمهورية ليس مطالبًا بأن يكون خبيرًا فنيًا في الاقتصاد أو سعر الصرف، وإنما تتمثل مهمته في امتلاك رؤية سياسية واضحة بشأن الخيارات الكبرى، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين للوصول إلى أفضل المعالجات.
وأضاف المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن مصر تمتلك خبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والتصنيع والزراعة، مشيرًا إلى أن دور رئيس الجمهورية يتمثل في تحديد الاختيارات والسياسات العامة، والاستماع إلى المتخصصين القادرين على تقديم المعالجات الفنية للمشكلات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأزمة العملة وسعر الصرف، قال صباحي إنه لا يرى أن الحل يبدأ من قرار إداري بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف اقتصاديًا بالتعويم، مؤكدًا أن هناك بدائل اقتصادية أخرى يجب بحثها، وأن قيمة العملة الوطنية ترتبط، في رؤيته، بحجم الإنتاج الوطني وقدرة الدولة على توفير احتياجاتها الأساسية.
وأوضح "صباحي"، أن تحديد قيمة الجنيه أمام الدولار يرتبط بعدة عوامل، من بينها حجم ما تنتجه مصر من سلع وخدمات، وقدرتها على التصدير، وحجم احتياجاتها من الواردات، مشددًا على أن هذه القضية تتصل بالاقتصاد الحقيقي وليس بالسياسات المالية والنقدية وحدها.
وأشار إلى أن معالجة الأزمة المالية يجب ألا تنفصل عن معالجة جذور المشكلة الاقتصادية، موضحًا أن السؤال الأساسي يتمثل في مدى قدرة مصر على تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، خصوصًا في قطاعات الصناعة والزراعة، إلى جانب الاستفادة من قطاع الخدمات الذي يمكن لمصر أن تلعب فيه دورًا مهمًا.
وضرب "صباحي" مثالًا بأزمة الأمن الغذائي، موضحًا أن اعتماد مصر على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من القمح يجعلها في حاجة مستمرة إلى العملة الأجنبية لتمويل تلك الواردات، وهو ما ينعكس بدوره على الضغوط التي تواجهها العملة المحلية.
واستكمل قائلًا: إن العلاقة بين القدرة على التنمية والإنتاج وبين سعر الصرف علاقة مباشرة، موضحًا أن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد يمكن أن يؤثرا في قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية.
وتابع أن القرارات المتعلقة بسعر الصرف لا تُتخذ بمعزل عن مجموعة من الاعتبارات، من بينها حجم الإنتاج المحلي، وحجم ارتباطات مصر بمؤسسات التمويل الدولية، والقروض التي تحصل عليها الدولة، وما يرتبط بها من سياسات اقتصادية.
وأشار حمدين صباحي إلى أن صندوق النقد الدولي يطرح ضمن شروطه أو توصياته سياسات تتعلق برفع الدعم وتحرير سعر الصرف، معتبرًا أن هذه السياسات تمثل جزءًا من الوصفة التي يطرحها الصندوق للدول التي تحصل على برامج تمويل منه.
وفي سياق حديثه عن السياسات الاقتصادية خلال العقود الماضية، أشار "صباحي" إلى أن الرئيس الراحل حسني مبارك اتخذ في فترات مختلفة مواقف بشأن سعر الدولار، معتبرًا أن تقييم أي تجربة سياسية أو اقتصادية يجب ألا يقوم على تقسيم أصحابها إلى "شياطين وملائكة"، وإنما على دراسة القرارات التي اتخذوها وما ترتب عليها من نتائج.
وأكد أن المسؤولين وصناع القرار قد يتخذون قرارات صحيحة في بعض الملفات، وأخرى خاطئة في ملفات أخرى، مشددًا على أهمية تقييم السياسات والاختيارات في ضوء نتائجها وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
اقرأ أيضًا:
حمدين صباحي الذي لا نعرفه.. ناديه المفضل وحكايات عن فيروز والمليجي وابنته سلمى – فيديو
