قرر الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إحالة كل من وليد موسى وإبراهيم الهادي، المحاميين، إلى التحقيق أمام إدارة الشؤون القانونية بالنقابة العامة، على خلفية تنظيم "احتفالية أنطونيادس"، ونسبتها إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية دون سند أو تصريح.
وجاء قرار الإحالة عقب رصد تنظيم مراسم لحلف اليمين القانونية خارج الإطار النقابي المعتمد، إلى جانب بحث مدى إيهام المشاركين بأن الاحتفالية ومراسم حلف اليمين التي أُقيمت خلالها تحمل طابعًا رسميًا أو تحظى باعتماد نقابي.
وتتولى إدارة الشؤون القانونية فحص الوقائع وتحديد مدى مخالفتها للقواعد والأعراف المنظمة لمهنة المحاماة، وما إذا كانت قد تضمنت انتحالًا لصفة نقابية أو استخدامًا لصفة غير حقيقية.
وتشمل التحقيقات كذلك واقعة تحصيل مبالغ مالية من الخريجين المشاركين في الاحتفالية، للوقوف على أسباب جمع تلك المبالغ وقيمتها، ومدى وجود سند مشروع للتحصيل.
كما تبحث النقابة ما إذا كانت المبالغ قد دُفعت مقابل خدمات معلومة وبموافقة أصحاب الشأن، أم جرى تحصيلها استنادًا إلى صفات أو ادعاءات أو إجراءات غير صحيحة.
ويمتد التحقيق إلى بحث مدى توافر شبهة احتيال أو تضليل للخريجين، من خلال تكريمهم بواسطة أشخاص لا يحملون صفة نقابية، فضلًا عن التحقق مما إذا كانت الوقائع قد ترتب عليها الاستيلاء على أموال أو الحصول عليها دون وجه حق أو تحقيق منفعة مالية.
وتعمل الشؤون القانونية على تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على الوقائع، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.
كما تتولى إدارة الشؤون القانونية بالنقابة فحص مدى استخدام اسم كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أو اسم نقابة المحامين، أو شعاراتهما، أو أي مستندات أو مظاهر من شأنها إضفاء صفة رسمية على الاحتفالية على غير الحقيقة.
ومن المقرر، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الإحالة إلى التأديب حال ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المحالين للتحقيق.
