تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، حول أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، التي عكست توجهًا نحو تعزيز الدور التنموي للمجتمع الأهلي، ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن قطاع العمل الأهلي يعد أحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة في مصر، من خلال المشاركة في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35 ألفًا و779 مؤسسة، تشمل 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، و27 اتحادًا إقليميًا، و50 اتحادًا نوعيًا، إلى جانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة
وأشار التقرير إلى قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة خلال العام المالي 2025-2026، وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها بيئة العمل الأهلي في مصر.
وأوضح أن أنشطة مؤسسات العمل الأهلي تتنوع بين تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المجالات.
1828 منحة أجنبية بقيمة 13 مليار جنيه
وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أوضح التقرير أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وافقت خلال العام المالي 2025-2026 على 1828 منحة بإجمالي يقترب من 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية.
وأكد عمرو حسني أن الوحدة تتولى دراسة طلبات التمويل والتحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، بما يضمن توجيه التمويلات إلى المجالات التنموية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة.
481 ترخيصًا ساريًا لجمع المال
وتناول التقرير منظومة تراخيص جمع المال، باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي ينظمها قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، موضحًا أن عدد التراخيص السارية بلغ 481 ترخيصًا، مقابل تصفية 351 ترخيصًا.
وشملت وسائل جمع المال فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات، فيما استحوذت الوسائل الرقمية، من خلال البنوك وشركات التحصيل، على 88% من إجمالي وسائل جمع التبرعات.
وأشار التقرير إلى إصدار الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الرد على 488 شكوى بنسبة إنجاز 100%
وفي إطار تعزيز الاستجابة المؤسسية، أوضح التقرير أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي ردت على 488 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.
كما أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي استفسارات وشكاوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن التمويل، وتصاريح جمع الأموال، وشروط القيد، وغيرها من الموضوعات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وإعداد أدلة وكتيبات إرشادية لدعم عمل المؤسسات الأهلية.
وتناول التقرير دور الوحدة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية ورفع مستوى الوعي بالمخاطر، فضلًا عن المشاركة في مبادرات وبرامج، من بينها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، وتشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الأهلي.
