تقدمت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة القواعد المنظمة لدراسة وامتحانات مواد الهوية الوطنية للطلاب المصريين بالخارج الملتحقين بالشهادات الدولية المعادلة.
وطالبت النائبة بإقرار نظام للمقاصة التعليمية يتيح الاعتداد بالمواد التي سبق للطلاب دراستها واجتيازها في الخارج، بعد التحقق من تكافؤ محتواها مع المقررات المصرية، بما يمنع ازدواجية الدراسة والامتحانات، ويحقق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت عبير عطا الله أن عددًا من الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، خاصة في الدول العربية، يدرسون بالفعل مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في دول إقامتهم، إلا أنهم قد يُطالبون بإعادة دراسة وامتحان مواد مماثلة وفقًا للقواعد المصرية.
وأضافت أن ذلك يفرض على الطلاب وأسرهم أعباء دراسية ومادية إضافية، فضلًا عن تأثيره على استقرار مساراتهم التعليمية، مؤكدة ضرورة مراجعة هذه القواعد بما يراعي اختلاف النظم التعليمية بين الدول.
وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز ارتباط أبناء المصريين بالخارج بلغتهم وتاريخهم وثقافتهم يمثل أولوية وطنية، مشددة على أن تحقيق هذا الهدف لا يتعارض مع إرساء منظومة تعليمية مرنة وعادلة.
وطالبت بإقرار نظام واضح للمقاصة العلمية والتعليمية لمواد الهوية الوطنية، يستند إلى مراجعة المقررات التي سبق للطلاب دراستها والنجاح فيها بالخارج، والتأكد من تكافؤ محتواها مع المقررات المصرية، بما يسمح بإعفائهم من إعادة دراسة المواد المتكافئة أو أداء امتحاناتها، وفق ضوابط محددة، دون الإخلال بمتطلبات الحفاظ على الهوية المصرية.
وتضمن طلب الإحاطة المطالبة بمراجعة القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، خاصة الأحكام المتعلقة بإلزام الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الدولية المعادلة من خارج مصر بأداء امتحاني اللغة العربية والتاريخ، واحتساب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري.
كما طالبت النائبة بدراسة آليات أكثر مرونة للتقييم، وإعادة النظر في تأثير درجات هذه المواد على فرص القبول الجامعي، مع ضمان عدم الإضرار بالطلاب المقيدين حاليًا.
وشددت عبير عطا الله على ضرورة التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، لوضع قواعد تنظيمية واضحة للمقاصة التعليمية والاعتراف بالمقررات الدراسية المتكافئة.
وأوضحت أن هذه الخطوة من شأنها ضمان حقوق الطلاب المصريين بالخارج، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مع الحفاظ في الوقت نفسه على متطلبات الهوية الوطنية.
وأكدت النائبة أن الهدف هو استمرار ارتباط أبناء المصريين بالخارج بلغتهم وهويتهم ووطنهم، مع توفير فرص تعليمية عادلة لهم، دون تحميلهم أعباء دراسية مكررة أو وضع عوائق غير مبررة أمام مستقبلهم.
وشددت على أن المطلوب ليس إلغاء مواد الهوية الوطنية، وإنما إيجاد آلية عادلة للاعتداد بما سبق للطلاب دراسته، وتحقيق التوازن بين الانتماء الوطني والعدالة التعليمية.
