أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الشق الاقتصادي يُمثل جانباً رئيسياً من محاور "منتدى مصر 2026"، لافتاً إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف البناء على ما تحقق من مكتسبات وإصلاحات، وترسيخ دعائم اقتصاد مرن وقادر على استدامة النمو ومجابهة المتغيرات، مشيراً إلى حرص الحكومة على أن تقدم جلسات المنتدى رؤية متكاملة تتسم بالشفافية وتطرح التوجهات المستقبلية بوضوح أمام المواطنين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، بوصفهم شركاء في مسيرة الإنتاج والتنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي لاستعراض محاور الشق الاقتصادي، وكذا برنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضه، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم "منتدى مصر 2026"، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشهد الاجتماع استعراض محاور وأوراق عمل الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضها خلال جلسات المنتدى، بما يعكس الجهود المشتركة لمختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لتعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، ودعم دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الاستثمار ورعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، وصولاً إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية بالقطاعات المستهدفة؛ فضلاً عن استعراض الموقف الراهن والخطط المستقبلية حتى عام 2030 للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
