قالت الدكتورة مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن الدولة وضعت إطارًا وتشريعًا لمشكلة الإيجار القديم، ومجلس النواب وافق عليه السنة الماضية، وفتحنا تسجيلًا على منصة مصر الرقمية، وتم فتح حسابات لأكثر من 200 ألف مواطن، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو حل المشكلة.
وأضافت "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن الذين سجلوا فعليًا استمارات بلغ عددهم 108 آلاف، منهم حوالي 2000 سجلوا راغبين في بديل لوحدات تجارية وإدارية، والباقي طلبات سكنية، وأن فترة التقديم على المنصة أُغلقت في 12 أكتوبر.
وأشارت إلى أنه سيتم فرز الطلبات لمعرفة من يستحق ومن لا يستحق، وإذا كان هناك من سيُرفض طلبه، فسيتم إرسال رسالة له وإتاحة الفرصة له للتظلم من قرار الرفض وتقديم المستندات التي تؤيد طلبه، مؤكدة أن هذا الإجراء يضمن العدالة والشفافية.
وتابعت أن "الاستمارة كان هدفها معرفة الاحتياجات في أي مناطق"، حتى نتمكن من تنفيذ الوحدات في الأماكن التي يمكن أن يسكن فيها المواطنون، موضحة أن الصندوق بدأ بالفعل في ترتيب الأولويات، وأن المهلة الزمنية المتاحة للتنفيذ تصل إلى 6 سنوات.
وشددت المدير التنفيذي على أن "عقد الإيجار سيكون له وحدة واحدة بديلة"، موضحة أن 90% من السكان يقيمون في وحدات أقل من 80 مترًا، وأن هذا النمط هو الذي يتم العمل عليه وتنفيذه وعرضه عليهم، مؤكدة أن الأعداد التي تسكن في وحدات كبيرة لا تمثل نسبة كبيرة.
وأكدت أن "الوزيرة تطمئن الناس بأنه لن يخرج أحد"، مؤكدة أن القانون ينص على مهلة سبع سنوات، وأن الملتزم بالإيجار سيبقى في وحدته خلال هذه الفترة، وفي نهايتها توفر الدولة له بديلًا طالما قدم على المنصة، وأن الحل يشمل جميع المستحقين.
وشددت مي عبد الحميد على أن الدولة حريصة على حقوق جميع المواطنين، مؤكدة أن مشكلة الإيجار القديم كانت من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى حلول جذرية، وأن ما تم إنجازه حتى الآن يمثل تقدمًا كبيرًا نحو حل نهائي يرضي جميع الأطراف، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين المستحقين.
