أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2798 لسنة 2026، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافة من تقاطع المنصورية حتى وصلة الواحات، والطريق السطحي في الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.
ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للمواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين الواردة بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
كما تضمن القرار إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والمبينة بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
815 مليون جنيه تعويضات مبدئية
أوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار أن قيمة التعويضات المبدئية المقدرة لنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع تبلغ نحو 815 مليون جنيه بنطاق محافظة الجيزة، وفقًا لتقرير استشاري صادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وأشارت المذكرة إلى إرفاق 4 كشوف معتمدة من مديرية المساحة، تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضي والعقارات المطلوبة لصالح المشروع، إلى جانب 5 خرائط مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمشروع.
الحد من الحوادث وتحقيق السيولة المرورية
ذكرت المذكرة الإيضاحية أن المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، ومن بينها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
وأضافت أنه خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة، تبين وجود أراضٍ وعقارات تتعارض مع مساره في المسافة الممتدة من تقاطع المنصورية حتى وصلة الواحات، والطريق السطحي في الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، الأمر الذي يستلزم نزع ملكيتها حتى يتسنى استكمال أعمال التطوير والتوسعة.
اقرأ أيضًا:
أبرز رسائل السيسي في حفل تخرج كلية الشرطة.. ماذا قال للمصريين؟
هيئة الدواء: لا زيادات في الأسعار منذ تطبيق آلية التسعير الجديدة
