قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن حجم الإنفاق الذي خصصته الدولة لمنظومة العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026 بلغ أكثر من 163 مليار جنيه، من خلال إصدار نحو 41 مليون قرار علاجي استفاد منها قرابة 26 مليون مواطن، في إطار جهود تخفيف الأعباء الصحية والمالية عن الفئات غير القادرة.
وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن المنظومة تمثل أحد المسارات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتوفير العلاج للمواطنين الذين لا تسمح ظروفهم المادية بتحمل تكاليف الخدمات الطبية، مؤكدًا أهمية استمرار إتاحة الرعاية الصحية للفئات المستحقة.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق على قرارات العلاج على نفقة الدولة شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، ليصل إلى أكثر من 34 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع عدد القرارات الصادرة إلى نحو 3.4 مليون قرار، مقارنة بمليون قرار في فترات سابقة.
وتابع أن متوسط القرارات التي تصدرها المنظومة يبلغ نحو 11 ألف قرار يوميًا، وهو ما يعكس حجم الطلب على الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، واتساع نطاق الاستفادة من هذا النظام في التعامل مع الحالات المرضية المختلفة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن "المخصصات المالية للمنظومة ارتفعت من مستويات تراوحت بين 7 و8 مليارات جنيه إلى نحو 34 مليار جنيه"، بما يعكس زيادة حجم التمويل الموجه لتغطية احتياجات المرضى وتوفير التدخلات الطبية اللازمة.
وأكد عبد الغفار أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وتعمل على توسيع نطاق المستفيدين منها، وتسهيل إجراءات الحصول على القرارات العلاجية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات المستحقة في مختلف المحافظات.
وشدد على أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، مؤكدًا أن استمرار زيادة المخصصات المالية يعكس حرص القيادة السياسية على توفير العلاج للمواطنين غير القادرين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
اقرأ أيضًا:
رئيس الأتوبيس الترددي لمصراوي: فصل المسار عن الدائري بطول المرحلة الثانية
محطة سيارات شرق بورسعيد تصدر 200 حافلة إلى غرب إفريقيا باستثمارات 159 مليون دولار
