قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن التعاملات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية تقوم على التمويل وليس القرض بالمعنى الفقهي، موضحًا أن القانون الصادر عام 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004 حسمَا هذه المسألة، وفقًا لما ذكره.
وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن العلاقة بين البنك والعميل تقوم على التمويل، مشيرًا إلى أن الحصول على مبلغ مالي وردّه بزيادة، بحيث تكون الزيادة مقابل المال نفسه، لا يجوز شرعًا ويدخل في نطاق الربا.
وأشار إلى أن التمويل يقوم على وجود سلعة تتوسط المعاملة، إذ يستخدم البنك المبلغ في شراء السلعة، ثم يسدد العميل ثمنها بزيادة متفق عليها، مؤكدًا أن الزيادة في هذه الحالة تكون مقابل السلعة وليس مقابل المال، وهو ما يميز التمويل عن القرض الربوي.
وتابع أن استخدام كلمة "قرض" في الحديث الدارج عن التعاملات البنكية لا يعكس بالضرورة طبيعة المعاملة من الناحية الفقهية، موضحًا أن القرض له مفهوم مختلف في الفقه الإسلامي، بينما يقوم التمويل على معاملة بيع وشراء.
وشدد أمين الفتوى على أن "الحصول على تمويل من البنك لشراء شقة أو سيارة أو سلعة أخرى جائز شرعًا"، لأنه يدخل في دائرة البيع، ويختلف عن القرض الذي تُشترط فيه زيادة مقابل المال.
وأكد الشيخ أحمد وسام أن الفرق الجوهري بين التمويل والقرض يتمثل في وجود سلعة حقيقية تتوسط المعاملة، وهو ما يجعل الزيادة مشروعة لأنها مقابل السلعة وليس مقابل المال، مشددًا على أن هذا التمييز هو الأساس الذي تقوم عليه الفتوى في هذه المسألة.
اقرأ أيضًا:
رئيس الأتوبيس الترددي لمصراوي: فصل المسار عن الدائري بطول المرحلة الثانية
محطة سيارات شرق بورسعيد تصدر 200 حافلة إلى غرب إفريقيا باستثمارات 159 مليون دولار
