أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الدولة بتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات لا يعني طرد المواطنين من منازلهم أو إخلاء الوحدات السكنية تلقائيًا.
وأوضحت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمجلس الوزراء، أن انتهاء المدة القانونية لا يحسم بالضرورة مصير الوحدات السكنية، مشيرة إلى إمكانية بحث بدائل أخرى، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يضمن التعامل مع أوضاع المستأجرين في إطار القوانين المعمول بها.
وفيما يتعلق بملف السكن البديل، كشفت وزيرة الإسكان عن تقدم نحو 180 ألف مواطن بطلبات للحصول على وحدات بديلة عبر المنصة الرقمية، موضحة أن 12 أكتوبر هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات.
وأضافت أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لدراسة الطلبات وفحصها ومراجعة البيانات، تمهيدًا لتحديد المستحقين، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتأتي تصريحات وزيرة الإسكان لتوضيح موقف الوزارة بشأن انتهاء المدة القانونية للإيجار القديم وآليات التعامل مع طلبات السكن البديل، في ظل اهتمام واسع من المواطنين بمستقبل الوحدات السكنية الخاضعة للقانون.
اقرأ أيضًا:
أمطار وشبورة كثيفة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
النواب يستعد لمناقشة تعديلات قانون التصالح.. خصم 50% لهذه الفئات
