تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، فور إرسالها من الحكومة إلى البرلمان.
وتأتي التعديلات المرتقبة في ظل مطالبات بمواجهة مشكلات تطبيق القانون الحالي على أرض الواقع، وفي مقدمتها موقف المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 ولم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء، إلى جانب تخفيف الأعباء عن بعض الفئات، وتوفير حلول لملفات الجراجات والمباني التي لم يشملها الإطار الزمني الحالي للتصالح.
أيرز التعديلات المرتقبة في قانون التصالح على مخالفات البناء
ووفقا للنائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن التعديلات المنتظرة تشمل السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، والتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط وشروط محددة
وطالب النائب بمد فترة التصالح فيما يخص التصوير الجوي، الذي كان في 15 أكتوبر 2023، وأن يكون نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح.
التنمية المحلية: 2.007 مليون طلب تصالح وإنجاز 1.751 منها
في الوقت نفسه أعلنت وزارة التنمية المحلية تلقي أكثر من مليوني طلب تصالح، وأنه جرى الانتهاء من 1.751 مليون طلب، بنسبة إنجاز 87%، وهو ما يعكس اختلافًا بين عدد الطلبات التي تم التعامل معها إداريًا وبين الملفات التي يرى النائب أن أصحابها حصلوا على استفادة نهائية من التصالح.
خصم 50% لهذه الفئات
في غضون ذلك تتضمن التعديلات المقترحة منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح بالكامل لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
وأكد شحاتة أن الخصم سيؤدي إلى خفض قيمة التصالح بنسبة 50% كاملة بالنسبة للمواطنين المستحقين له، بما يخفف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا ويشجعها على تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وفيما يتعلق بالسماح باستكمال الأدوار، شدد شحاتة على أن الأساس في اتخاذ القرار يجب أن يكون السلامة الإنشائية الفعلية للمبنى، وليس مجرد نوع المخالفة أو وصفها الإداري.
وأوضح أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يحظر التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، ولذلك يجب أن تكون السلامة الإنشائية مرحلة فنية مستقلة قبل اتخاذ قرار قبول التصالح أو السماح باستكمال الأعمال.
وأشار إلى أن المواطن يقدم تقريرًا من مهندس استشاري متخصص ومقيد بنقابة المهندسين، مؤكدًا أن التقرير الهندسي ليس مجرد إجراء شكلي، وأن القانون اعتبر التقرير المتعلق بالسلامة الإنشائية محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتنص اللائحة التنفيذية بالفعل على اشتراط تقرير هندسي يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها في الحالات التي يسمح فيها باستكمال أعمال الدور.
